اللامركزية وأنماطها في الإدارة العامة

يشير مفهوم اللامركزية إلى المهمة التي من خلالها يتم نقل السلطة والعمليات التنفيذية إلى هيئات أخرى على المستوى المحلي، ولقد قسّم مُنظّرون اللامركزية بناءً على الدرجة والعمق وبناءً لمستوى نقل السلطة ولنوع الوحدة التي يتم فيها تقاسم السلطة فيها.

مفهوم اللامركزية:

قام العالِم هنري ماديك (Henry Maddik) بتوضيح مفهوم اللامركزية على أنها مكوّنة من قسمين: القسم الأول منهما أن اللامركزية (Deconstration) والتي يُقصد بها تفويض الإدارة المركزية السلطة المناسبة إلى الإدارات الأخرى التي تبعد عنها بالمكان الجغرافي لكي يتم القيام بوظائف محددة وكّلت إليهم، أما القسم الثاني هو التفريغ (Devolution) والمقصود به هو القيام بتحويل السلطة الدستورية المحلية لصلاحيات الضرورية لتنفيذ وظائف ومهام معينة أوكلت إليهم.

أنماط اللامركزية:

• التنازل: ويقصد بالتنازل هو نقل السلطة إلى حكومات محلية تكون مستقلة ذاتيًا أو شبه مستقلة.

• التفويض: ويعني نقل مسؤوليات الخدمات والإدارة إلى أجهزة الحكم والمؤسسات المحلية.

• إبطال المركزية (أو عدم التركُز): ويقصد بها توكيل وتنفيذ البرامج الوطنية لفروع أدنی من الحكومة.

• التجريد: وهو العمل على نقل الخدمات من المنظمات العامة الحكومية إلى منظمات أعمال خاصة، وقد حُدّد حجم الصلاحيات ونوعها لكل ناحية من نواحي الإدارة العامة والعمل على ربطها بمستوى اللامركزية الذي تمثله، والتي تمثلت في:

1. البعد المكاني: والمقصود به هو تكوين الوحدات الجغرافية اللامركزية، فإذا نُفّذ هذا بموجب الدستور تكون اللامركزية قوية، وإذا نُفّذ ذلك بناءً على القانون تکون اللامركزية متوسطة، أما إذا تم تشكيل هذه الوحدات بناءً على قرار إداري فتكون اللامركزية ضعيفة.

2. البعد التنظيمي: والمقصود به مدى الاستقلالية للوحدات الإدارية المحلية في وضع النظام الداخلي لها، فإذا كانت هذه الوحدات تتصف في ذلك بالاستقلال اللازم تكون اللامركزية قوية، وإذا قامت الحكومة المركزية بتحديد هيكل عام للنظام الداخلي للسلطة المحلية فتكون اللامركزية متوسطة، وإذا قامت الحكومة المركزية النظام الداخلي للوحدات الإدارية المحلية أو قامت بتحديد التعليمات التفصيلية لهذه الغاية فتكون اللامركزية هنا ضعيفة.

3. البعد المؤسسي: إذا توفر للوحدات الإدارية المحلية البناء المؤسسي المعتاد عليه للحكومات من برلمان وقضاء مستقل فمستوى اللامركزية هنا قوي، وإذا توفرت كل المؤسسات عدا القضاء وبعض المؤسسات الأخرى فتكون اللامركزية درجتها متوسطة، أما إذا كانت الإدارات المحلية مجرد سلطة إدارية عندها تكون اللامركزية ضعيفة.

4. اختيار المسؤولين: إذا كان اختيار المسؤولين في الوحدات الإدارية المحلية يتم عن طريق الانتخاب من قِبل السكان تكون اللامركزية مستواها قوي، وإذا تم اختيار المسؤولين في هذه الإدارات بموافقة السلطة المركزية فتكون اللامركزية متوسطة، وفي حالة تم اختيار المسؤولين من قِبل الحكومة المركزية تتصف اللامركزية هنا بالضعيفة.

5. تحديد الصلاحيات: إذا تم تحديد الصلاحيات للوحدات الإدارية المحلية عن طريق الدستور تتصف اللامركزية هنا بالقوية، وإذا كان ذلك عن طريق القانون يكون مستوى اللامركزية متوسط، أما إذا كان هذا التحديد عن طريق قرار إداري فتكون اللامركزية ضعيفة.

6. صلاحية التشريع: إذا سمح للوحدات الإدارية المحلية بصلاحية تشريع كاملة في نواحي محددة تتصف اللامركزية هنا بالقوية، وإذا كانت صلاحية التشريع في نواحي محددة موزعة بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية فتوصف اللامركزية بالمتوسطة، وفي حالة عدم امتلاك الوحدات الإدارية المحلية أي سلطة تشريعية تتصف اللامركزية بالضعيفة.

7. فرض وجمع الضرائب: إذا كان من صلاحية الوحدات الإدارية المحلية تحصيل الضرائب المتنوعة للدولة في الأماكن التي تُمارس فيها صلاحياتها فتتصف اللامركزية قوية، أما إذا حددت صلاحياتها في هذا المجال على تحصيل الضرائب المحلية فتتصف اللامركزية هنا بالمتوسطة، وإذا لم تمتلك هذه الوحدات أي صلاحية في تحصيل الضرائب تتصف اللامركزية بالضعيفة.

8. صلاحية الإنفاق: إذا سُمح للوحدات الإدارية المحلية بالاستقلالية في الصرف وبدون أي قيود تتصف اللامركزية بالقوية، وإذا كان الصرف بناءً على قيود تقوم بتحديدها السلطة المركزية تتصف اللامركزية بالدرجة المتوسطة، أما إذا كان الصرف بالموافقة من السلطة المركزية فتتصف اللامركزية بالضعيفة.

9. تمثيل المصالح المحلية على الصعيد الوطني: إذا كانت المصلحة المحلية والمصلحة الإقليمية تُمثل مؤسسات على الصعيد الوطني مثلاً في مجلس البرلمان تتصف هنا اللامركزية بالقوية، وإذا اعتمدت فقط على تمثيل المصالح المحلية على الصعيد الوطني بفرد أو أكثر تتصف اللامركزية بالدرجة المتوسطة، وإذا غاب الشرطان السابقان تتصف اللامركزية هنا بالضعيفة.