يُفرّق علماء المنطق بين المنطق القديم والمنطق الحديث في أن ينحصر في معرفة صدق القضايا أو كذبها، من حيث الشكل لا من حيث الموضوع.
المنطق القياسي في اتخاذ القرار:
المنطق القياسي هو الذي يتعلق بدراسة العمليات العقلية المجردة، فالقياس هو أسلوب من الأساليب التي تستخدم للبرهنة أو الاستدلال ويستهدف البرهنة على صدق القضية مستندًا على صدق القضيتين الآخريتين، فتُسمَّى القضية المراد الوصول إليها بنتيجة القياس، أمَّا النتيجتين الآخريتين فتسميان بمقدمات القياس، ومثال ذلك:
- مقدمات القياس: كل عامل شجاع ، محمد عامل.
- نتيجة القياس: محمد شجاع.
نتيجة القياس هنا لا تعتبر صادقة وصحيحة إلا إذا كانت مقدمات القياس صاقة وصحيحة، فالمنطق القياسي هُنا ينحصر في معرفة القضايا وصدقها أو كذبها من ناحية الشكل لا من ناحية الموضوع، فيجب أن يتم الإثبات بأن كل عامل شجاع وأن محمد عامل.
فيعتبر القياس في عملية اتخاذ القرار ما هو إلا إحدى الوسائل الكثيرة، التي يعتمد عليها متخذي القرار في المنظّمة للاستدلال ممّا يعلمه متخذ القرار للوصول إلى ما لا يعلمه، أي الانتقال من المعلوم إلى المجهول.
مفهوم القياس المنطقي:
الاستدلال من صدق القضيتين إلى صدق قضية لأزمة عنهما، فهو الانتقال من العموميات إلى الجزئيات التي تدخل تحت العموميات، ومن أراء علماء المنطق أنه القياس المنطقي لا يأتي بمعرفة جديدة.
المنطق الاستقرائي في اتخاذ القرار:
وهو ما يراه علماء المنطق بالمنطق الحديث وهو الاستدلال الاستقرائي، ويعني هو انتقال الفكر من جزيئات أو ملاحظات فردية ليتم الوصول إلى قواعد عامة.
مفهوم الاستقرء:
عملية تبتدئ بسلسلة من الأمثلة الفردية أو الجزئية، نريد أن نستدل منها إلى قاعدة عامة تساعدنا الحصول على معرفة جديدة لتساهم في اتخاذ القرار. ويكون الاستدلال الاستقرائي إمّا بالملاحظة أو التجربة.
والفرق بين الملاحظة والتجربة عندما يقوم الباحث باستخدام الملاحظة، يقوم بتوجيه حواسه وعقله لمجموعة من الظواهر؛ لكي يحاول الوقوف على صفاتها وخواصها فهنا يكون موقفه سلبيا. أمَّا عندما يستخدم التجربة فهنا يقوم الباحث بإثارة الظواهر متى أراد، فيحدد الظروف التي توجد فيها ظواهر ويحدد الوقت الذي يجب أن تكون فيه؛ حتى يتمكَّن من ملاحظتها ملاحظة دقيقة تتيح له أن يكشف عن علاقة ثابته تربط بينها.
الهدف من الاستقراء:
يهدف الاستقراء إلى إقرار القوانين أو العلاقات العامة الثابتة، التي تمكننا من فهم الظواهر والأشياء التي سبقت فهمها.
ويمكن الوصول للقوانين عن طريق قيام متخذ القرار بعمل الافتراضات وهي الفكرة التي لم يتم إثبات صحتها، فهو من نوع التفسير المؤقت الذي يقوم الباحث بالاستعانه به على تفسير الظواهر، فإذا أُثبت صحة الفرض أصبح قانون وقاعدة مطلقة يمكن الرجوع إليها في شرح كل الظواهر التي تشبه الظواهر التي أدت إلى وضعها، فمن خلال الاستقراء يتم استنباط القوانين والقواعد التي تساعد متخذ القرار في اتخاذ القرار الصحيح.
