يستخدم المستثمرون الأذكياء النسب المالية لتحليل الأداء المالي للشركة قبل إجراء الاستثمار، حيثُ تكشف النسب المالية كيف يتم تمويل الشركة، وكيف تستخدم مواردها، وقدرتها على سداد ديونها وقدرتها على تحقيق الربح، وتقدم النسب المالية لمحة عن مركز الشركة في وقت مُعيّن، وهي مفيدة للغاية عند مقارنتها عبر الفترات الزمنية وعند مقارنة الشركات في نفس الصناعة، وأنّ النسب وحدها لا تعطي صورة كاملة عن إمكانات الشركة الاستثمارية، لكنّها مكان حكيم لبدء التحليل.
النسب المالية المستخدمة من قبل المستثمرين
نسب السيولة
تقيس نسب السيولة قُدرة الشركة على سداد فواتيرها عند استحقاقها، وهُناك ثلاث نسب سيولة شائعة الاستخدام وهي النسبة الحالية والنسبة السريعة ونسبة السيولة، وقد تم العثور على النسبة الحالية بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، وأنّ النسبة (1)، تعني أنّ الشركة لديها ما يكفي من الأصول المتداولة لسداد الخصوم المتداولة، وتعني النسب الأعلى من (1)، أنّ الشركة لديها أصول متداولة أكثر من المطلوبات المتداولة، والنسب أقل من (1)، تعني مطلوبات متداولة أكثر من الأصول المتداولة، ويفضل المستثمرون عادةً نسبة تداول أقل لأنّها تظهر أنّ أصول الشركة تعمل على تنمية الأعمال التجارية.
والنسبة السريعة والتي تسمى أيضاً الاختبار الحمضي، تطرح المخزون من الأصول المتداولة قبل تقسيمها على الخصوم المتداولة، ويعطي الاختبار الحمضي رؤية أكثر دقة لسيولة الشركة على المدى القصير من النسبة الحالية لأنّهُ يُزيل المخزون الذي قد لا تتمكن الشركة من بيعه من المعادلة.
وتستثني النسبة النقدية جميع الأصول باستثناء النقد والأوراق المالية القابلة للتداول مثل الأسهم والسندات، حيث أنّهُ يُعطي أفضل مؤشر على قدرة الشركة على الدفع، إذا طالب الدائنون الحاليون بالدفع الفوري.
نسب الرافعة المالية
تقيس نسب الرافعة المالية استخدام الشركة للديون طويلة الأجل، حيثُ أنّ نسبة الدين هي إجمالي الدين مقسوماً على إجمالي الأصول، وتعني النسبة أعلى من (1)، أنّ الشركة لديها ديون أكثر من الأصول، ويعني أقل من (1)، أصولاً أكثر من الدين ويعني (1)، ديوناً وأصولاً متساوية.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية نقسم إجمالي الدين على إجمالي حقوق الملكية، وُيشير إلى كيفية تمويل الشركة، وتُشير النسبة أعلى من (1)، إلى استخدام ديون أكثر من حقوق الملكية، بينما تُشير النسبة الأقل من (1)، إلى استخدام المزيد من حقوق الملكية، ويفضل المستثمرون بشكل عام الشركات ذات الديون المنخفضة.
نسب معدلات الربح
تقيس نسب الربحية قدرة الشركة على جني الأرباح، حيثُ أنّ هامش الربح الإجمالي والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ثلاث نسب شائعة الاستخدام، ويُشير هامش الربح الإجمالي المعروف أيضاً باسم الهامش الإجمالي، إلى النسبة المئوية لصافي المبيعات (المبيعات مطروحاً منها تكلفة البضائع المباعة)، التي تتجه نحو الربح والتكاليف الثابتة، ويفضل المستثمرون هوامش إجمالية عالية لأنّها تعني المزيد من المال لتغطية التكاليف الثابتة والمزيد من الأرباح.
ويكشف العائد على الأصول عن مدى جودة استخدام الشركة لأصولها لتوليد الدخل، التي تم العثور عليها بقسمة صافي الدخل على إجمالي الأصول، ويفضل المستثمرون عائد مرتفع على الأصول.
ويقيس العائد على حقوق الملكية العائد على كل دولار يتم استثماره في أسهم الشركة، الذي تم العثور عليه بقسمة صافي الدخل على حقوق المساهمين، كما هو الحال مع نسب الربحية الأُخرى، فإنّ الأعلى هو الأفضل.
