النظريات الاقتصادية في اتخاذ القرارت تخص بالقرارات التي تؤثر على اقتصاد منظّمات الأعمال، ومن هذه النظريات نظرية حقوق الملكية، نظرية الوكالة، نظرية تكاليف الصفقة.
النظريات الاقتصادية في اتخاذ القرارات:
نظرية حقوق الملكية:
- من أهم روّادها (Adolf berl et means)، الذي اعتبر أن اتخاذ القرار يكون نتيجة الصراع بين مصالح ميسر المنظّمة وبين مصالح مالكي المنظّمة.
- أمّا (Alchian et Demsetz)، قال أن عملية اتخاذ القرار تكون عبارة عن نتائج لقياس جهد العمل لكل موظف داخل المنظّمة وليس على مبدأ جهد العمل الجماعي؛ لأن كل موظف يتصرف بانتهازية وراتبه يترتبط بعمل الجماعة وليس جهده الشخصي.
نظرية الوكالة:
وهي تعميم لنظرية حقوق الملكية، ومن روّادها (jensen et Meckling)، الذين يعتبرون أن القرار هو من نتائج تخفيض تكاليف الوكالة، ويقصد بالوكالة هو أن يوكل مالكي المنظّمة موظف (الميسر)، وهنا يكون الفصل بين وظائف الملكية وهي قرار يؤدي إلى نشوء تكاليف الوكالة الناشئة عن نزاع المصالح بين المالكين الذين تكون غايتهم تعظيم قيم المنظّمة وبين الميسر الذي يكون هدفه التجدر بالمنظّمة، ويكون عن طريق اختيار المشاريع ذات الاستثمار طويل المدى.
نظرية تكاليف الصفقة:
- اعتبر (R.coase)، أن اتخاذ القرار في المنظّمة يرتبط بفاعلية السوق الذي يقوم بتخفيض تكاليف الصفقة؛ أي يقوم بتغطية التكاليف التي تحدث نتيجة تصرفات الأشخاص المشاركين في الصفقة.
- اعتمد (Olivier Williamson)، أن اتخاذ القرار يرتبط بعدم مقدرة متخذ القرار على حلّ المشكلة؛ لأنه يتصرف بعقلانية ذات حدود، وبالتالي فإن الصفقة الموجودة بين الأشخاص في المنظّمة هي صفقة غير تامّة، بالتالي فإن الصفقة غير التامّة تسبب انتهازية الشخص الذي يمتلك المعلومة المؤكدة.
- المدرسة الاستراتيجية أثبتت على أن عملية اتخاذ القرار ترتبط بعلاقة (المنتج- السوق)، حيث يقسم إلى نوعين من القرارات القرارات الإدارية والقرارات التشغيلية.
