اقرأ في هذا المقال
- مفهوم الشركات متعددة الجنسيات
- إيجابيات استثمار الشركات المتعددة الجنسية من وجهـة نظـر الدولـة المضيفة
- سلبيات استثمارات الشركات متعددة الجنسية في البلد المضيف
استراتجية الشركات متعددة الجنسيات لدخول السوق الدولي، لها مجموعة من الإيجابيات التي يجب على الإدارة أن تقوم بتعزيزها ومجموعة من السلبيات التي يجب على الإدارة أن تتفاداها.
مفهوم الشركات متعددة الجنسيات:
هي نوع من الشركات التي تمارس نشاطها عبر الحدود في أكثر من بلد، عن طريق إقامة فروع لها في هذه البلاد، وتعرّفها الأمم المتحدة هي الشركة التي لها سيطرة على إنتاج أو تسهيل الخدمات خارج حدود البلد التي أُنشئت فيها، لكن تعريف الأمم المتحدة لا يعتبر تعريف شامل؛ لأنه لم يراعي الجوانب التي ترتبط بحجم عمل الشركة ورأس المال والربح السنوي والأنشطة والسلع التي تتعامل بها. والشركات متعددة الجنسيات توزع حسب مركزها الرئيسي فيوجد عشر شركات في الولايات المتحدة وبعدها ثماني دول من أوروبا وسبعة دول من آسيا، ويوجد شركات متعددة الجنسيات من أصل عربي مثل مؤسسة البترول الكويتية وشركة سابك السعودية.
إيجابيات استثمار الشركات المتعددة الجنسية من وجهـة نظـر الدولـة المضيفة:
- المساعدة في زيادة حجم الاستثمار في الدولة المضيفة، من خلال رؤوس الاموال القادمة لها من ناحية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والمحلية ودمجها في عملية الإنتاج وعملية التنمية.
- التعرف على أساليب إدارية حديثة والقيام بتطبيقها في المنشآت الوطنية.
- تعديل إمكانية دخول الصناعات المتقدمة لا يكون بقدرة الدولة بالنهوض بها؛ بسبب الحاجة لرأس مال عالي وتكنولوجيا حديثة تكلفتها مرتفعة، وإلى كفاءات إدارية وفنية غير متواجدة في الدولة المضيفة هذا يسبب في الحصول على انتعاش وازدهار منطقة جغرافية معينة.
- تأهيل الأُطر الوطنية من الناحية الإدارية والفنية.
- توفير الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات في سوق البلد المضيف وبالنوعية المطلوبة.
- تحسين ظروف وشروط المنافسة في الدولة المضيفة، من خلال تحفيز الشركات المحلية بزيادة قدرتها التنافسية أمام منتجات الشركات متعددة الجنسيات، لجهة تطوير النوعية وتقليل التكاليف وتطوير أساليب التوزيع والترويج.
- المساهمة في تشغيل العمالة المرتفعة وخصوصًا في الدول النامية.
- القيام بتعديل الخلل الذي يحدث في موازين المدفوعات في الدول النامية، ويكون من خلال تقليص المستوردات وزيادة حجم الصادرات.
- المساهمة في توطين التكنولوجيا ذات الإنتاجية المتطورة في الدولة المضيفة.
- قد تساهم الشركات متعددة الجنسيات، في حال استثمارها في الدول النامية بتحسين الوضع المعيشي؛ بسبب الأجور العالية التي تدفعها للعاملين الإداريين والفنيين، كذلك تسمح بإمكانية تغير اقتصاد البلد نحو العالمية عن طريق عمليات التصدير.
سلبيات استثمارات الشركات متعددة الجنسية في البلد المضيف:
- التأثير السلبي على ثقافة الدولة المضيفة والنمط الاستهلاكي التقليدي السائد لدى مواطنيه، حيث يتولد الاهتمام أكثر من اللازم بالجانب المادي وإشاعة العادات الاستهلاكية غير المألوفة، وإنتاج السلع غير المؤثرة في عملية التنمية الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لسلسلة المطاعم الامريكية أو تصنيع البيبسي وغيرها.
- من أجل تقليل التكاليف التي تدفع للعمالة قد تحبذ بعض الشركات متعددة الجنسيات الاعتماد على التقنيات المتقدمة، تحل مكان العامل وتعمل على استبعاد تشغيل العمالة الوطنية إلا في حدود ضيقة، وهذا يسبب الزيادة في عدد العاطلين عن العمل في الدولة المضيفة.
- قد يتزايد تأثير الشركات متعددة الجنسيات على الدولة المضيفة، عن طريق الضغط على البلد المضيف بسبب طلب حكومة الشركة الأم، كأن توقف الاستثمار أو خط الإنتاج لابتزاز الحكومة الوطنية.
- عدم وفاء الشركات متعددة الجنسيات بالتزاماتها المالية تجاه الدولة المضيفة، عن طريق التهرب من الضريبة أو تحويل العملات بطريقة غير نظامية، كأن تعتمد مثلاً الشركة سياسة التسعير الخاصة بها في تعاملاتها مع شقيقاتها الخارجيات، تقود إلى تقليل العوائد النهائية وهذا يحرم البلد المضيف من أن تستلم كل الضرائب على مداخيل الشركات الأجنبية.
- تزايد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على بعض الجوانب الاقتصادية والصناعية الأساسية التي تضعف قدرات الحكومة الوطنية، على تحديد واتباع سياسات التنمية المتوازنة لكل القطاعات أو بعضها.
وقد تتباين سلبيات وإيجابيات استثمارات الشركات متعددة الجنسية الخارجية من دولة إلى دولة أخرى، من حيث الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنفذ بشافافية وفاعلية مع المنظّمات المالية؛ حيث ليس بمقدور الشركات متعددة الجنسيات أن تتهرب من الضريبة في أمريكا واليابان ودول أوروبا؛ بسبب الإجراءات القانونية الحازمة من جهة، وإمكانية الدولة المضيفة الاستغناء في بعض الحالات عن خدمات هذه الشركات في أنشطة التسويق والإنتاج من جهة أخرى. والقوانين التي تخضع لها الشركات والاستثمارات الأجنبية هي قوانين الدولة المضيفة والقانون الدولي.
