ما هي أنواع البنوك المتخصصة؟

مفهوم البنوك المتخصصة:

هي بنوك تتخصص في تمويل نشاط اقتصادي معين، فالبنك الصناعي مثلاً تخصص في تمويل الاستثمارات الصناعي، والبنك العقاري يتخصص في تمويل الاستثمارات العقارية، والبنك الزراعي يتخصص في تمويل الاستثمارات الزراعية، وبنك تمويل التجارة الخارجية يتخصص في تمويل التجارة الخارجية والعمليات المصرفية الخاصة بها.
ويرجع السبب في هذا التخصص إلى ما تقتضيه ظروف التمويل في كل من هذه المجالات ذات الطبيعة المتتالية، وتقوم البنوك المتخصصة بتشغيل مواردها في قروض يغلب عليها أن تكون طويلة أجل. أمّا موارد هذه البنوك فلا تستفيد من هذه الودائع كما هو الحال في البنوك التجارية، لكن تكمن الاستفادة من رأس المال المدفوع من قِبل الحكومة ومن السندات والقروض العامة التي تُصدرها وتشترك فيها البنوك التجارية، كنوع من أنواع الاستثمار؛ لذلك فإن البنوك المتخصصة لاتستطيع التوسع في نشاطها إلا في حدود مواردها.

أنواع البنوك المتخصصة:

هنالك عدة أنواع متعارف عليها من أنواع البنوك المتخصصة. ومن هذه الأنواع ما يلي:

1- بنوك التنمية الصناعية:

هي بنوك متخصصة في إنشاء وتدعيم الصناعات المختلفة وإمدادها بالأموال اللازمة لشراء المواد الخام والآلات وغير ذلك من وسائل المساعدة. وعادةً لا يسمح لهذا النوع من البنوك بفتح سابات دائمة أو قبول الودائع؛ لذلك فهي تعتمد في تمويلها للمشاريع الصناعية على رأس مالها، وما تستطيع الحصول عليه من قروض من البنك المركزي أو البنوك الأُخرى. وكذلك قد تعتمد على السندات التي تُصدرها، كذلك إن قدرتها على تمويل الصناعات تُحدد على أساس إمكانية حصولة على قروضها لآجال طويلة، بفوائد أقل نسبياً من تلك التي يمنحها لإقامة المشاريع الصناعية وأنها تمنح التسهيلات بمختلف آجال استحقاقها وفقاً لنوع الائتمان المطلوب.

2- بنوك التنمية الزراعية:

هي مؤسسات مالية متخصصة في تمويل نفقات الزراعة والحصاد، وفي شراء المعدات والآلات الخاصة والمتعلقة بالزراعة، واستصلاح الأراضي الزراعية لهذا اللزوم تمنح ثلاثة أنواع من القروض هي: قروض قصيرة أجل، لغايات تمويل المحاصيل الزراعية. وقروض متوسطة الأجل لتمويل حلجات شراء الآلات والمعدات الزراعية ورفع كفاءة إنتاجية الأرض بشكل عام. والنوع الثالث من القروض هو قروض طويلة أجل لاستصلاح الأراضي البور وزراعتها. وتختلف سياسة البنوك في منح هذه القروض، وفقاً لظروف الدولة التي يعمل بها، بناء على نظامها كما تختلف البنوك في تكوينها ولأغراضها تبعاً لذلك.

المشاكل الفنية التي تواجه الائتمان الزراعي مقارنة مع قروض البنوك التجارية:

الائتمان الزراعي يواجه مشكلات فنية عديدة؛ لأن القروض الزراعية كثيرة المخاطرة مقارنة مع قروض البنوك التجارية للأسباب التالية:

• دورة الإنتاج الزراعي تستغرق وقت أطول من دورة الإنتاج الصناعي؛ وهذا يتيح للمزارع المرونة الكافية التي تُمكنه من التصرف بأمواله، سواء كانت بالتخفيض أو الزيادة أو التحويل إلى مجالات أُخرى؛ الأمر الذي يُعرض البنك الزراعي لمصاعب تحصيل الديون.
  
• الظروف الجوية الصعبة التي لا يمكن التنبوء بها، أو التحكم فيها، فالضمان للقروض الزراعية هو الإنتاج الزرتعي وإن الإنتاج الزراعي مقداره أو العائد المالي منه يكون في علم الغيب، وقت منح القرض ولا يمكن توقعه.
  
• عدم وجود ضمانات سريعة وحازمة يكفلها القانون مثل تلك التي يكفلها القانون في الأعمال التجارية، مثل السندات والكمبيالات والتي إذا امتنع المدين عن دفعها، فإنه يمكن أن يقوم بعمل بروتستو أو اشهار إفلاس.
  
• يترتب على صغر حجم السلفة الزراعية وكثرة عدد المقترضين من المزارعين، في المجتمعات التي تنتشر في المجتمعات الصغيرة ضرورة أن يبذل البنك الزراعي جهداً كبيراً في فتح الملف، والتثبت من الحاجة إليها واسترداد قيمتها.
  
• هنالك مخاطر سوقية كثيرة حيث أن أسعار المحاصيل الزراعية عرضة للتغيير الحاد؛ بسبب عوامل العرض والطلب، أيضاً إصابة المحاصيل بالحشرات أو التلف نتيجة التخزين.
  
• تفاوت خبرات المزارعين بشكل لا يطمئن على مستوى الإنتاج، وبالتالي عدم الثثقة في قدرة المزارع على رد القرض.
  
• الائتمان الزراعي قليل العائد بطبيعته؛ الأمر الذي يسبب للبنك الزراعي صعوبات في تدبير العائد الذي يكفي لتغطية مصروفاته.
  

3- البنك العقاري:

هي منشآت مالية يقتصر عملها على تقديم سلف مالية بضمانات عقارية، أو أراضي وتقدم القروض لجمعيات ومؤسسات الإسكان كما تُساهم في تأسيس هذه المؤسسات. وتعتمد هذه البنوك في تمويل نشاطها على رؤوس أموالها والقروض طويلة الأجل التي تحصل عليها من البنوك التجارية، أو من البنك المركزي والسندات التي تصدرها. ومعظم هذه القروض التي تمنحها البنوك العقارية طويلة الأجل والقليل منها متوسط وقصير الأجل.

4- بنوك التجارة الخارجية:

تتخصص هذه البنوك بتمويل التجارة الخارجية والمعاملات الدولية، وفي العديد من الدول تقوم البنوك التجارية أو البنوك المسماة بشركات اعتماد التصدير. والهدف من إنشاء مثل هذه البنوك هو مساعدة التجارة الخارجية والنهوض بها للوصول إلى مراحل متقدمة، وتنميتها عن طريق ما يقدمه البنك من تسهيلات مصرفية، وعن طريق مختلف الصور الائتمانية التي يمنحها بما في ذلك قروض الاستثمار طويل الأجل. وكذلك فإن البنوك تمنح تسهيلات ائتمانية مختلفة الأجل للمؤسسات الصناعية؛ لكي تستعين بها والنهوض بالإنتاج المخصص للتصدير، من حيث الكمية وشراء المواد الأولية والسلع الوسيطة اللازمة للوحدات الاقتصادية، التي تقوم بهذا النوع من الإنتاج، كما تختص بفتح الاعتمادات المستندية.

5- بنوك الاستثمار:

في البداية كانت أعمالها تقتصر على قبول الأوراق التجارية؛ بهدف تمويل التجارة الخارجية وتوفير الأموال اللازمة للمقترضين بالخارج، بطرح الأسهم والسندات في الأسواق المحلية لرأس المال، بينما بالوقت الحالي فقد امتد نشاطها ليشمل على تمويل الشركات وتمويل عمليات البيع الأجل. كما وأنها تلعب دوراً هاماً في الأسواق المالية الدولية فإذا استطاع البنك بيع الأوراق المالية بسعر أعلى من سعر السوق الذي دفعه العميل، فإنه يربح من هذه العملية مقدار الفرق بين (سعر الشراء وسعر البيع). أما إذا تم بيع الأوراق المالية بسعر أقل من سعر الشراء، فيحتمل البنك الخسارة الناتجة عن ذلك. وفي جميع الأحوال لا يحتمل العميل (المقترض) أي خسارة، أو ربح ينتج من تسويق الأوراق المالية المختلفة.
ويموّل البنك عملية شراء الأوراق المالية الجديدة من خلال الاقتراض من البنوك الأُخرى، خاصة البنوك التجارية. وبالتالي عليه أن يتأكد قبل أن يلتزم بشراء وبيع الأوراق المالية الجديدة؛ لتحقيق عائد يكفيه لتغطية تكاليف الحصول على الأموال اللازمة لتمويل هذه العملية وأيضاً هامش ربح معقول. وعندما تكون عملية الإصدار كبيرة الحجم يشترك بالعادة عدة بنوك في الاكتتاب.

6- بنوك الادخار:

بنوك الادخار نشأت أساساً لغايات تجميع المدخرات الشعبية، وهي بالتالي بنوك شعبية تتكون من وحدات صغيرة منتشرة جغرافياً؛ لكي تكون قريبة من الفئات ذوي الدخل المحدود. وعادة ما تتميز بانخفاض الحد الأدنى للإيداع؛ حتى تتمكن من جذب مدخرات القاعدة الشعبية العريضة. وبالتالي تُعتبر هذه البنوك أقرب وسيلة للمدخر من ذوي الدخل المحدود.