اقرأ في هذا المقال
تأثير الأوضاع السياسية على الاقتصاد السياحي:
عادةً ما يتم الاعتماد على الاقتصاد السياحي وعلى قطاع السياحة بشكل خاص في العديد من الأمور التي تُعنى بتحسين الاقتصاد، وكذلك تُساعد على تطورها، ولكن فيما يخص الأوضاع السياسية فإن الأمر هنا مختلف قليلاً. فبناءً على الأوضاع السياسية في البلاد يتم الحكم والتحكم بالاقتصاد السياحي، ولا يمكن لاقتصاد الدولة السياحي أو اقتصادها ككل أن يكون ناجحاً في ظل بعض المؤشرات والظروف السياسية السيئة التي من شأنها أن تُقلل النمو الاقتصادي وازدهاره وتعمل على تراجعه بشكل عام.
حيث تُعتبر السياسة والاستقرار السياسي أهم أحد المؤشرات التي تبحث عنها الدول جميعها، وغالباً ما يُفضل الاستقرار السياسي على الاستقرار الاقتصادي، فلا فائدة من اقتصاد مزدهر ومتقدم والدولة تعاني من حروب ومشاكل وعدم استقرار؛ لأنه لا يوجد أية ضمانات للاستمرار والعيش في هذه الدولة.
ما هي العوامل السياسية التي تؤثر بالاقتصاد السياحي؟
كما ذكرنا فإن الاقتصاد السياحي جزء من اقتصاد الدولة بشكل عام، وإن ازدهار الدولة وازدهار اقتصادها واستقرارها دليل كبير على وجود الأمن والأمان، وكذلك دليل على الاستقرار السياسي للدولة ككل، ولكي تُحافظ الدول على اقتصادٍ مزدهر وناجح لابد أن تحافظ على الاقتصاد السياحي. وفيما يلي أهم العوامل السياسية التي تؤثر على الاقتصاد السياحي:
- أولاً: في ظل ظروف عدم الاستقرار السياسي؛ فإن الإقبال على المشاريع الاستثمارية سوف يقل؛ وذلك نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة، والتي عادةً ما تكون أعلى من نسبة الحصول على الأرباح؛ حيث تُشكل نسبة الخسارة بنسبة 90%، في حين أن الأرباح في المشروع قد تشكل 10% وهذا مؤشر غير جيد.
- ثانياً: في حال كان هنالك عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الناجحة والقائمة بذاتها، سوف يقل عدد الزائرين الذين يدخلون للبلاد عند حدوث عدم استقرار سياسي فيها أو عند تعرضها للحروب والمشاكل؛ فلا يوجد شخص قد يخاطر بحياته للذهاب في رحلة ترفيهية أو للذهاب للسياحة مثلاً.
- ثالثاً: عندما يقل عدد الزائرين ويقل عدد المشاريع الاستثمارية التي سوف تُقام في البلاد؛ فإنه سوف تنخفض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي سوف تقل أو تنخفض أسعار الصرف للعملات المحلية وهذا الأمر بدوره يؤدي إلى ضعف الاقتصاد وتباطؤ نموه.
