عادةً ما يتأثر الاقتصاد الصناعي بجميع النواحي والمجالات والعناصر والمقومات الاقتصادية المتنوعة، فهي عادةً ما تكون مرتبطة مع بعضها البعض وتتأثر فيما بينها بشكل كبير.
نشأة وتطور القطاع الصناعي
استغرق الانتقال من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي أكثر من قرن في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا التطور الطويل دخل مرحلته الأولى من تسعينيات القرن التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، عندها بدأت الثورة الصناعية في بريطانيا خلال منتصف القرن الثامن عشر.
لكن المستعمرات الأمريكية تخلفت كثيراً عن الدولة جزئياً؛ لأن وفرة الأراضي وندرة العمالة في العالم الجديد قللت من الاهتمام بالأسعار باهظة الثمن. وفيما يخص الاستثمارات المالية في مجال إنتاج الآلات ومع التحول من المنتجات المصنوعة يدوياً إلى المنتجات المصنوعة آلياً، بدأ عصر جديد من الخبرة البشرية حيث أدت زيادة الإنتاجية إلى خلق مستوى معيشة أعلى بكثير مما كان معروفاً في عالم ما قبل الصناعة.
حيث بدأت الثورة الصناعية الأمريكية في نهاية السبعينيات، والذي افتتح أول مطحنة صناعية في الولايات المتحدة من عام 1790 بتصميم أُخذ من نموذج بريطاني، وأدى هذا النموذج أو هذه التقنية المقرصنة إلى زيادة سرعة غزل الخيوط القطنية بشكل كبير. ومن ثم تم تقديم تقنية جديدة حيوية إلى الولايات المتحدة.
تأثير الازدهار الاقتصادي على الاقتصاد الصناعي
عادةً ما يمر الاقتصاد بالعديد من المراحل المتنوعة تماشياً مع الظروف السياسية والوبائية المحيطة بالمكان، منها الازدهار والانكماش والتضخم؛ حيث تؤثر كل منها بشكل مختلف عن الآخر، فهنالك العوامل التي تؤثر بشكل سلبي والعوامل التي تؤثر بشكل إيجابي. ويُعتبر الازدهار الاقتصادي بأنه أفضل المراحل التي من الممكن أن يمر بها الاقتصاد الخاص بالدول، وعادة ما يقود الازدهار الاقتصادي إلى التقدم والتنمية المستدامة.
فمن خلال الازدهار الاقتصادي يندفع المستثمرين على الدول للاستثمار واستغلال هذه المرحلة الاقتصادية الإيجابية، والتي تتمتع باستقرار للأسعار للعملات المحلية وتتميز بأسعار سلع مناسبة ومنافسة بين التجار، وبدخل قومي مرتفع ومستويات متقدمة ومرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي ومستوى معيشة جيد للأفراد على عكس الانكماش الاقتصادي.
وبناءً على هذا فإن القطاع الصناعي سوف يتحسن وكذلك سوف تزيد معدلات الطلب على السلع والمنتجات المتنوعة المخصصة للتصدير للخارج أو للمنتجات المخصصة للسوق المحلي، وبالتالي يتحسن الميزان التجاري الخاص بالدول ويتوازن وتقل نسبة المديونية.
