تأثير الحوكمة على الاقتصاد القومي

اقرأ في هذا المقال


لا بد من العمل على تنسيق وإدارة المهام في مختلف القطاعات والمجالات، وتنظيم وتوزيع المهام بين الموظفين بناء على خبراتهم وقدراتهم العلمية العملية؛ حيث أن عملية اختيار الموظف المناسب ووضعه في مكانه المناسب تساعد على انجاز المهام والأعمال بشكلها الصحيح والمناسب والملائم وبالفترة الزمنية المخصصة له، دون تأخير. وجميع الأمور السابق ذكرها أعلاه تحصل عليها الشركات من خلال تطبيق أنظمة الحوكمة. فما مدى ارتباط الشركات وتعلقها بمبادئ الحوكمة وتأثيرها على الاقتصاد القومي؟

ما مدى ارتباط الشركات وتعلقها بمبادئ الحوكمة

تعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والمعايير التي تساهم في إنجاز المهمات وتحقيق الأهداف وتنسيق الأعمال في الشركات من قِبل مجموعة متخصصة في الأقسام الإدارية، وغالباً ما تعمل الشركات بشكل أو بآخر على تطبيق جميع مبادئ الحوكمة للاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها للشركات؛ حيث تم القيام بالعديد من الدراسات من قِبل مجموعة متخصصة وتبيّن بأن الشركات التي تطبق مبدأ الحوكمة هي ذات فاعليّة أكثر وأكثر كفاءة.

وفيما يخص مدى ارتباط الشركات بتطبيق أنظمة الحوكمة فنجد بأن الشركات بعد ملاحظة الفروقات في النتائج العملية وبعد ملاحظة التطور الكبير الذي يمر به العمال والموظفين، تسعى جاهدة للمحافظة على الحوكمة وتطبيق أنظمتها في مختلف المراحل العملية؛ سعياً للاستمرار في تحقيق الأهداف والنتائج الإيجابية بشكل عام.

تأثير الحوكمة على الاقتصاد القومي

يعرف الاقتصاد القومي على أنه علم الاقتصاد المتخصص بدراسة سلوك اقتصاد المجتمعات، وغالباً ما يعمل الاقتصاد القومي على دراسة جميع المظاهر الاقتصادية العامة مثل ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، أو حالات الانكماش أو الكساد التي قد يمر بها الاقتصاد. وعند قيام الشركات والقطاعات بالتعامل مع الأوضاع الاقتصادية المختلفة نجد بأن الاقتصاد القومي يتغير بناء على التغيرات المحيطة وهذا بدوره يعتبر مؤشر على أن الاقتصاد القومي تباع لكل ما هو حوله من متغيرات.

وفيما يخص تأثير الحوكمة على الاقتصاد القومي، فإن القطاعات المتعددة التي تستخدم الحوكمة في أنظمتها كما ذكرنا سابقاً هي أكثر كفاءة وأكثر فاعلية، وبالتالي فإن المخرجات المتعلقة بهذه الشركات هي أفضل من غيرها، وهذا الأمر ينعكس على الاقتصاد القومي؛ حيث يصبح أفضل وذات نتائج أفضل مقارنة مع المجتمعات والقطاعات التي لا تطبق أنظمة الحوكمة فيها.

وفي النهاية إن جميع الأنظمة الاقتصادية هي أنظمة مترابطة ومتعلقة ببعضها البعض ولا يمكن أن يتحسن جزء منها أو قطاع معين دون أن يؤثر تأثير إيجابي على القطاعات الأخرى، وكذلك الأمر في التأثير السلبي عندما تكون نتائج بعض القطاعات سلبية فإن التأثير على القطاعات الأخرى تكون سلبية.

المصدر: حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدينمحددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015 كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022


شارك المقالة: