تأثير الحوكمة على الفساد الإداري

اقرأ في هذا المقال


تعمل الحوكمة على تنظيم الأعمال في الشركات وهي أحد الأساليب الرئيسية الخاصة بتنسيق المهام وإدارتها في القطاعات المختلفة، ومن خلال الحوكمة يتم توزيع المهام بين الأفراد في المؤسسات والأقسام الإدارية المتنوعة، ولابد من العمل على تنشئة قواعد أساسية ثابتة من شأنها زيادة تحفيز الشركات على تطبيق أنظمة الحوكمة للاستفادة من المزايا العديد التي تقدمها، فما تأثير الحوكمة على الفساد الإداري، وما هي سلبيات الفساد الإداري؟

وما هي سلبيات الفساد الإداري

تختلف وتتنوع الأقسام الإدارية في الشركات، وتعتبر الأقسام الإدارية هي الأهم في الشركات وهي أساس نجاح العمل فعادةً من الأقسام الإدارية يتم القيام بمتابعة جميع الأقسام الأُخرى، ويتم العمل على تحفيز العمال لتقديم أفضل ما لديهم، وكذلك من خلال العمليات التحليلية التي يتم العمل بها في الأقسام الإدارية يتم تقديم العديد من التقارير المالية المهمة والخاصة بأوضاع الشركات والتي تعتبر سبب نجاح الشركات، أو سبب خسارتها وهي أحد الأساليب لكسب مستثمرين جدد أو ترك بعض المستثمرين لهذه الشركات.

وهنالك العديد من الأمور السلبية التي يقوم الفساد الإداري ببعثها على المجتمعات المحلية والخارجية، حيث يشكل الفساد الإداري بداخل الشركات والمؤسسات نقطة ضعف للشركات، ويعتبر عثرة أمام نجاحها وتنميتها وأحد أسباب التأخر في نموها وتقديمها وتطويرها، ولا بد من محاربة الفساد الإداري بجميع أشكاله للاستمرار في التقدم في الأعمال وضمان النجاح في الشركات.

تأثير الحوكمة على الفساد الإداري

إن الحوكمة هي أحد الأساليب الإدارية المتبعة في مراقبة العمل في الشركات، وهي أحد الأُسس المستخدمة في تنسيق المهام وتنميتها في مختلف الشركات والمؤسسات وفي العديد من القطاعات، وعادةً ما يتم الاعتماد على الحوكمة في العديد من الأمور الرقابية، وكذلك محاسبة جميع المقصرين ومكافئة الأفراد المميزين.

وهنا يأتي دور الحوكمة بالتقليل من الفساد الإداري من خلال معاقبة الأفراد المقصرين ومتابعة أعمالهم بشكل دوري وطلب التقارير الدورية الخاصة بالأعمال المنجزة من قِبل الأفراد في الأقسام الإدارية ومقارنتها مع ما هو موجود بشكل فعلي في دفاتر المؤسسة.

في النهاية إن الفساد الإداري أمر شائع وكثير الحدوث، ولكن لا بد من العمل على مكافحته والتقليل منه بقدر الإمكان من خلال القوانين والأنظمة الرادعة التي تفرض على الجهات والشركات المتنوعة.


شارك المقالة: