تسعير المنتج الجديد مقابل تسعير اختراق السوق
من المُمكِن للشركات تحديد الأسعار لتحقيق هامش ربح مُعيّن، على سبيل المثال إذا كانت الشركة قد حققت متوسط هامش ربح بنسبة ( 10%) في السنوات الأخيرة، فقد تُحدّد هدفاً بنسبة (11%) العام المُقبِل، استناداً إلى خط جديد من المنتجات المتطورة، من أجل زيادة حصتها في السوق، يتعيّن على الشركات تقديم اختيارات المنتجات بأسعار تأخذ حصة السوق من المنافسين، استراتيجية التسعير الأُخرى هي زيادة الحجم حيث تحاول الشركات بيع أكبر عدد مُمكِن من الوحدات مع تحقيق الحد الأدنى من هامش الربح.
تنطبق استراتيجيات تسعير المنتج الجديد عندما تطلق شركة ناشئة أول منتج لها أو عندما تطرح شركة قائمة علامة تجارية جديدة، تتضمن هذه الاستراتيجيات التسعير على أساس التكلفة، والتسعير التنافسي وتحديد أعلى سعر مُمكِن، يتضمن التسعير القائم على التكلفة إضافة إجمالي التكاليف المتكبدة للحصول على منتج أو تصنيعه ثم إضافة ترميز في الأعلى، ويتضمن التسعير التنافسي مُطابقة أسعار المنافسين لمنتجات مُماثلة، تَأمْل الشركات التي تُنفّذ هذه الاستراتيجية عادةً في جذب العملاء استناداً إلى العوامل غير المرتبطة بالسعر، مثل العروض الترويجية للمبيعات وشبكات التوزيع الفائقة وتخطيطات المتاجر، قد تُحدّد الشركة أيضاً سعراً مُرتفِعاً جداً لمنتج جديد، وذلك لأنّها تعتقد أنّ سمات المنتج، مثل الجودة والقيمة، متفوقة بشكل كبير على منافسيها،. عند تحديد أسعار المنتجات الجديدة، يجب على الشركات توخي الحذر لأنّها لا تأكل مبيعات الإصدارات القديمة من هذه المنتجات، أحد الخيارات المُمكِنة هو تحديد أسعار أعلى للنماذج الأحدث أو إطلاقها في أسواق محدودة فقط.
يتضمن تسعير اختراق السوق تسعير منتج أقل بكثير من المنافسة لجذب اهتمام المشتري، بعد زيادة الشركة لحصتها في السوق وإرساء سمعة الجودة، يمكنها البدء في زيادة الأسعار لزيادة هوامش الربح الأعلى، استراتيجية التسعير هذه مناسبة لكل من المنتجات الجديدة والحالية، على عكس تسعير المنتجات الجديدة، يعمل عندما تحاول الشركات تجربة المنتجات في الأسواق التي تفتقر إلى الخدمات التي يوجد فيها طلب ويبحث العملاء عن المساومات، قد يعمل أيضاً إذا كان لدى المنافسين هياكل عالية التكلفة وغير قادرين على خفض أسعارهم دون التعرض لخسائر، كما يسمح بيع المنتجات بكميات كبيرة للشركات بتقليل تكاليف وحداتها، ممّا قد يؤدّي إلى زيادة هوامش الربح.
