حوكمة الشركات وتأثيرها على الجدوى المالية

اقرأ في هذا المقال


تعمل الحوكمة في الشركات والقطاعات المختلفة على تنمية قدرات العاملين وتنسيق وإدارة المهام فيما بينهم، وذلك بناءً على القوانين والأنظمة التي تفرضها على هذه الشركات، ولا بد من تطبيق هذه القوانين للاستفادة من العديد من المزايا التي تقدمها الحوكمة وتنمية القطاعات المختلفة وتحقيق الرضا الوظيفي. فما أهمية الحوكمة في دعم الاقتصاد، وما تأثير الحوكمة على الجدوى المالية؟

ما هو مفهوم الجدوى المالية

العديد من المؤشرات والمفاهيم والمصطلحات المنتشرة في عالم المال والأعمال والتي تدل على محاور وأُسس معينة البعض منها مفهوم للعامة، وأُخرى غير مفهومة تحتاج إلى شرح بسيط. وتعتبر الجدوى المالية من أحد المفاهيم والمؤشرات التي يتم دراستها قبل البدء بالمشروع المالي أو التجاري وعادةً ما يقوم المدراء في الشركات بتوظيف بعض الأفراد المتخصصين على دراسة الجدوى المالية للمشاريع وتحليلها وبيان الجدوى منها.

وتعرف دراسة الجدوة المالية على أنها العملية التحليلية التي يقوم بها يعض الأفراد المتخصصين لبيان قدرة المشروع على تحقيق الأرباح، وقدرة المشروع على النجاح طبعاً يتم القيام بهذه الدراسة قبل البدء بتنفيذ المشروع للتأكد من أنه سوف ينجح إلا فلن يتم القيام به، لعدم هدر الأموال في مكان أو استثمار غير ملائم وغير مناسب.

حوكمة الشركات وتأثيرها على الجدوى المالية

كما هو معروف فإن الحوكمة هي أحد الأساليب التنظيمية والإدارية التي يتم من خلالها تنسيق الأعمال في المؤسسات والشركات، وتساعد حوكمة الشركات بشكل عام على اتخاذ العديد من القرارات الصائبة والصحيحة التي من شأنها توفير الوقت والجهد للموظفين والمدراء.

وعادةً من خلال الحوكمة يتم تنفيذ العديد من المهام والواجبات والدراسات التحليلية التي من شأنها تحسين مخرجات الأعمال وتطوير وتنمية قدرات ومهارات الأفراد العاملين.

وفيما يخص تأثير حوكمة الشركات على دراسة الجدوى المالية، فإن الحوكمة هي أحد الأساليب التي يتم اتباعها في تحليل الجدوى المالية للمشاريع المختلفة، وعادةً ما يتم القيام بتطبيق العديد من المعايير التي من خلالها يستطيع الأفراد المحللون الحصول على النتائج الخاصة بالدراسة التي قاموا بها واختيار وتنفيذ القرارات الصائبة.

وفي النهاية  لا بد من العمل على تحفيز المدراء ورجال الأعمال على تطبيق الحوكمة؛ للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها للشركات والقطاعات والاقتصاد بشكل عام.


شارك المقالة: