تُعتبر الصناعات المحلية والصناعات الأجنبية التي يتم توفيرها للمستهلكين والزبائن في الأسواق المحلية، الأداة التي يتم من خلالها التحكم بالسقوف السعرية في الأسواق المحلية.
مفهوم السقف السعري
يُعرف السقف السعري بأنه الحد الأقصى والأعلى للمبلغ الإلزامي الذي يُسمح للبائع بتحصيله من العملاء أو الزبائن مقابل منتج معين أو خدمة معينة، وعادة ما يتم تحديدها بموجب القانون الخاص بوزارة الصناعة ووزارة التجارية ووزارة التموين، ويتم فرض وتطبيق سقوف الأسعار على جميع السلع الأساسية مثل منتجات الأغذية والطاقة، وذلك عندما تصبح هذه السلع في أيدي التجار قبل وصولها للمستهلكين العاديين.
ويُعتبر سقف السعر بالأساس نوع من أنواع التحكم في الأسعار، وهي أحد السياسات المالية المتبعة؛ حيث من الممكن أن تكون الحدود القصوى للأسعار مفيدة في السماح بتسهيلات الحصول على الأساسيات من السلع مثل الطعام أو الغاز أو الأدوية والخدمات الأساسية كذلك، والتي تُمكن المواطنين والعملاء والزبائن من شراء السلع والخدمات بما يتناسب مع قدراتهم المالية.
ومع ذلك يتساءل الاقتصاديون عن مدى فائدة مثل هذه السقوف على المدى الطويل؛ حيث يشعرون بالقلق حيال استمرار مدة فرض سياسة السقف السعرية نظراً للخسائر الكبيرة التي تسببها، فغالباً بعد حدوث أزمة أو حدوث أمر معين يؤدي إلى ارتفاع حاد في التكاليف.
وعلى عكس سقف السعر هو أرضية السعر والتي تُعتبر نقطة لا يمكن تحديد الأسعار تحتها، أي نقطة بداية لأسعار المنتجات. في حين أنها تجعل السلع الأساسية ميسورة التكلفة للمستهلكين على المدى القصير، فإن سقوف الأسعار غالباً ما تحمل عيوباً طويلة الأجل، مثل النقص في المنتجات أو الرسوم الإضافية التي يتم فرضها أو جودة المنتجات المنخفضة وتردي الخدمات المقدمة نظراً لانخفاض سعرها.
دور الصناعات الأجنبية في تحديد السقوف السعرية
تُشكل الصناعات الأجنبية جزء لابأس به من المواد المستوردة من الخارج، والتي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير خصوصاً في الدول الفقيرة صناعياً، ولابد من العمل على تنظيم عملية الاستيراد من الخارج لتوفير التكاليف المالية الكبيرة التي يتم هدرها ودفعها للمستثمرين والتجار الأجانب، ولعمليات النقل والشحن والجمارك وما إلى ذلك.
ومن خلال الصناعات الأجنبية والتي تكون قد دخلت إلى البلاد بضمن تكاليف مالية معينة ودفع العديد من المصاريف لتوصيلها إلى السوق المحلي وتقديمها للمستهلكين، وبالتالي هذه العملية تُساهم برفع السقوف السعرية للمنتجات المعروضة بالأسواق بشكل عام؛ نظراً للتكاليف الكبيرة التي تم دفعها ولضمان عدم طمع التجار واستغلالهم للمستهلكين.
