الضرائبالقانونالقانون التجاريمال وأعمال

شروط الازدواج الضريبي وأنواعه بالقانون التجاري

اقرأ في هذا المقال
  • ما هي شروط الازدواج الضريبي؟
  • أنواع الازدواج الضريبي
  • التخلص من الضريبة

الغرض من الضريبة هو جعل جميع دافعي الضرائب شركاء في فرض الرسوم العامة، فيما يتعلق بقدرة الطلب لكل منهم، ولكن يمكن أن يحدث هذا في بعض الحالات حيث تتعرض سفينة معينة لضرائب متعددة، أي أكثر من ضريبة واحدة، تسمى الازدواج الضريبي يتفق المؤلفان على أن وجود الازدواج الضريبي يتطلب أربعة شروط.

 

ما هي شروط الازدواج الضريبي؟

 

أولاً: وحدة الشخص المكلف بالضريبة:

 

 

للوفاء بهذا الشرط، يجب أن يخضع نفس الشخص مرتين لنفس الضريبة، وهنا يجب أن نفرق بين الازدواج القانوني والاقتصادي في حالة فرض ضرائب على أرباح شركة ذات شخصية اعتبارية، ويتم فرض توزيع الأرباح على المساهم على أرباح كل شريك نفس الضريبة، من وجهة النظر القانونية، فهي ليست ازدواجًا ضريبيًا، ولكن من الناحية الاقتصادية، يعتبر بمثابة ازدواج ضريبي؛ لأن أرباح الشركة هي نفسها موزعة على الشركاء؛ لأن الشرط قد لا يتوافق مع ميزة ضريبية متساوية.

 

ثانياً: وحدة الوعاء الخاضع للضريبة:

 

هذا يعني أنه يجب فرض الضريبة على نفس الوعاء الضريبي مرتين على الأقل، بحيث يخضع كلا المالكين لنفس الضريبة ونواجه الازدواج الضريبي.

 

ثالثاً: وحدة الضريبة المفروضة:

 

ويحدث أن نفس الضريبة تُفرض أكثر من مرة على نفس المال، على سبيل المثال أن الضريبة تُفرض على رأس مال معين، ولكنها تُدفع من دخل رأس المال، حتى وإن كان الدخل خاضعًا لنفس الضريبة، فإن العبء الضريبي يقع على الدخل وليس على رأس المال الذي يجلب ذلك الدخل؛ لذلك نقف ضد الازدواج الضريبي.

 

رابعاً: وحدة المدة المفروضة عليها الضريبة:

 

من أجل مواجهة الازدواج الضريبي، من الضروري أن تخضع الوعاء للضريبة في وقت واحد بحيث لا يمكن اعتبار الازدواج الضريبي عند تعرض مبلغ معين من المال في سنة معينة ويتم تقديم نفس المبلغ في عام آخر.

 

أنواع الازدواج الضريبي:

 

بسبب حدوث الازدواج الضريبي، سواء على المستوى المحلي، بمعنى داخل الدولة نفسها أو على المستوى الدولي، ممّا يدعو إلى تقسيم الازدواج الضريبي إلى ازدواج ضريبي داخلي وخارجي.

 

أولاً: الازدواج الداخلي:

 

عندما يتم استيفاء شروط في نفس الولاية من خلال ترك نفس الضريبة على نفس الأساس، وهذا يحدث عادةً في الدولة الرأسمالية “الولايات المتحدة الأمريكية” على سبيل المثال عندما تفرض دولتان من نفس الولاية ضريبة على نفس المال.

 

ثانياً: الازدواج الخارجي:

 

يحدث هذا عندما تستثمر شركة في بلد ما أو تنفذ مشروعًا في بلد آخر، وسيتم فرض ضريبة على الدخل من هذا الاستثمار في البلد الذي يتم فيه تنفيذ المشروع، وقد يكون خاضعًا للضريبة في البلد الذي يوجد فيه المقر الدائم للشركة ويحمل الجنسية. ونلاحظ أيضًا أن هذا الازدواج الضريبي قد يكون مقصودًا، وهو ما يحدث اقتصاديًا عندما تواجه الدولة نقصًا في المدخرات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويسن المشرع قوانين تفرض الضريبة مرتين.

 

ثالثاً: الازدواج الدولي:

 

غالبًا ما لا يكون هذا مقصودًا بسبب الأحكام المختلفة للقانون التي تم تطويرها بشكل منفصل من قبل كل دولة؛ لذلك يتم تحصيل الضرائب مع مراعاة ظروفك الخاصة، دون مراعاة التشريعات المالية للولايات الفيدرالية.

 

ويجب معرفة أسباب هذا الازدواج الضريبي وكيفية معالجته أو تفاديه، فعلى الصعيد الداخلي أو الخارجي، نلاحظ أن رغبة الدولة في توفير الأموال لمواجهة الأعباء العامة للدولة تفرض ضريبة أكثر من مرة، خاصةً في مواجهة الانفتاح الاقتصادي والعولمة وحرية حركة عوامل التوسع الإنتاجي من استثمارات وأنشطة الشركات الوطنية خارج الحدود الوطنية إلى دول أخرى.

 

وطرح التطور مشكلة الازدواج الضريبي الدولي، وهو فرض الضريبة المتكرر على نفس الدخل في دولتين مختلفتين من أجل تجنب الضرائب الداخلية، التي عادةً ما تكون غير مقصودة، فإنها تتطلب التنسيق بين السلطات المختلفة والتزام الجميع بتطبيق نفس القوانين عند فرض الضريبةتدخل بسرعة.

 

ومن أجل تجنب الازدواج الضريبي الدولي وتجنبه، فإنه عادة ما يستند إلى اتفاقيات تنص على أن مكان منشأ الدخل هو أساس فرض الضريبة، مما يعني أن الضريبة تُفرض في البلد الذي يتم فيه تحقيق الدخل، على سبيل المثال إذا حققت شركة صينية بعض الاستثمار ينبغي أن يخضع؛ لذلك الدخل لقانون الضرائب الجزائري بدون قانون الضرائب الصيني.

 

وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه يتم تجنب الازدواج الضريبي عن طريق فرض الضريبة حيث يتم إنشاء الدخل، كما هو مذكور أعلاه يمكن للدخل المستلم والدولة الأخرى فرض ضرائب على نفس المستثمر بعد استبعاده حتى النسب المئوية التي دفعها بدلاً من مصدر الدخل.

 

وإذا تساوى معدل الضريبة في كلا البلدين، يدفع المستثمر الضريبة في الدولة التي يتحقق فيها الدخل فقط، وفي حال كان معدل الضريبة في الدولة التي يتحقق فيها الدخل أعلى من الدولة الأخرى، يدفع المستثمر الضريبة في البلد الذي يتحقق فيه الدخل، ولكن في هذه الحالةالأعلى منها.

 

التخلص من الضريبة:

 

تعتبر الضريبة على دافع الضرائب عبئاً، خاصةً إذا كانت هناك ضرائب كثيرة بنسب مختلفة، ممّا يؤدي إلى عبء على دافع الضرائب القانوني، ويجعله يفكر في طرق ووسائل للتخلص منها دون فرض أعبائها على شخص آخر، ممّا يؤدي إلى “تثبيت العبء الضريبي”، الضرائب وهي متوافقة مع قوانين الضرائب.

 

أو التصرف غير المشروع، وهذا ما يسمى التهرب الضريبي، ومخالفة لقوانين الضرائب، وتعريض المكلف للعقوبات والجزاءات. والتعامل مع التصرفات القانونية وغير القانونية التي لها تأثير سلبي على مالية الدولة، ومن ثم نحد من تدخلها في المجالات الاقتصادية ونستهدف استثمارات مختلفة.

 

تجنب الضريبة:

 

لأن دافع الضرائب القانوني الذي يفضل الاستمرار في عمله دون تغريمه ومعاقبته بفوائد ضريبية، هو من يحاول التهرب من الضرائب مع تجنب استهلاك السلع والخدمات التي تزيد الضرائب، وكذلك عدم استثمار أموالك في المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تخضع أرباحها لضرائب عالية، استيراد المواد الخام المختلفة بحيث تكون الجمارك منخفضة أو معفاة من الضرائب، وكذلك عملية التصدير كما يمكن تحقيق التهرب الضريبي، وهذا يتطلب وجود ثغرة قانونية أو ثغرة قانونية يستغلها دافع الضرائب لصالحه، مثل عدم وجود نص قانوني يخضع لأموال معينة لضريبة معينة.

 

فقد تكون نفسية الإنسان والحفاظ على المال والثروة خوفا من المجهول أن المستقبل سيجلب ويتعامل مع ما يخفيه المصير للإنسان الذي يتعرض في جميع الأوقات للمرض والعجز وحتى الموت، رغبة في تحقيق أكبر قدر من الرضا المادي والمعنوي في الوقت الذي تسعى فيه قوانين الضرائب إلى سد أي فجوة في الموارد والبنود لمنع التهرب الضريبي.

 

فمن ناحية تعمل على لقاء عدة جهات سواء أفراد أو كيانات اعتبارية من بينهم غرضها دفع الضريبة، من أجل ابتكار أساليب تساعد على خفض قيمة الضريبة إلى أدنى درجة، يليها القانونية وغيرها إجراءات غير قانونية، وهذا ما اعترف به الاقتصاديون والخبراء الماليون كظاهرة تهرب ضريبي.

 

وتم وضع التهرب الضريبي في أبسط بحث من قبل خبراء اقتصاديين وماليين، الحيل والانتهاكات التي يرتكبها دافع الضرائب، مثل “لارج بيتر وتيوجور روسير”، والتي بموجبها يتم تكبد الضريبة بالكامل أو جزء منها وفقًا للقوانين المعمول بها والتي تأتي مع إلغاء دفع الضرائب كوسيلة ووسيلة لاسترداد الضرائب.

 

ومع ذلك، إذا تخلصت من الضرائب، كما يعلم خبراء ألمان وإنجليز مثل “Rosier” وآخرون، فإن آثارها تظل أقل ضررًا من آثار الاحتيال، وهي العمليات التي يسعى البعض منها إلى التخلص من الدفع بموجب القوانين خطوات في القوانين من خلال استغلال الثغرات والثغرات في قوانين الضرائب، وخاصة في البلدان التي لا تفعل ذلك لديها خبرة ضريبية لذلك من السهل التسلل إلى النظام الضريبي لديها وقد تزور موادها.

 

أبرز الصور التي قدمها المكلف عن مخالفة القانون والتي أدت إلى ارتكاب جرائم مالية:

 

  •  أهم جانب من جوانب التهرب الضريبي هو التزوير والتزوير والاحتيال في المستندات والتلاعب بالأرقام والاحتيال واتباع بعض الحيل المحاسبية التي يعرفها بعض المحاسبين والمراجعين جيدًا، مثل الحيل.

 

  • يمكن للمحتالين أن يشرعوا في عدم دفع الضريبة، باستخدام الرشاوى للموظفين الذين تم بيعهم بشكل سيئ مع الإغراءات المالية والعينية وتلك التي في شكل خدمات مجانية أو مخفضة، بحيث يتخلى الموظف لاحقًا عن تطبيق مواد القانون، وهو الأمثل التطبيق والأمل يمكن أن يحقق تعطيل المواد وتجاهلها؛ لتحقيق مزايا وعيوب غير مشروعة تتم العملية بالتراضي وفق اتفاق سابق بين المفسد والمفسد؛ لأن كلاهما مطمئن لأنه سيستفيد من الاتفاق الذي تم في السر. هذا هو الخاسر الوحيد، هذه هي الخزينة العامة والجريمة لا تفلت من العقاب في كثير من الأحيان؛لأن عملية إثباتها صعبة أحيانًا.

 

  • عدم قيام المكلف بتقديم إقرار ضريبي عن النشاط الضريبي، بناءً على عدم وجود مكتب مسجل لنشاطه أو الإغلاق المتعمد لنشاطه من ناحية أخرى، ويتم الوصول إلى هذه المشكلة لضعف الوسائل التي تتبعها المصالح المالية ضد دافعي الضرائب وفي هذه الحالة يكون الغش كاملاً.

 

  • إذا أخفى المكلف بضاعة مستوردة بطريقة غير مشروعة “بضائع مهربة”، وبالتالي قدم أولاً إقراراً ضريبياً مزوّراً لا يشمل جميع أنشطته، يجب عليه إرفاق جميع البيانات والمستندات المؤيدة للبيانات المحددة في الإقرار الضريبي أو يضيف المبلغ المسترد في مرفق كاذب يتم إضافة البيانات والمستندات ويجب حذفها أولئك الذين يدفعون الضريبة أو لا يشملون جزءًا من دخلهم يقللون عمداً من قيمة الضريبة المستحقة.

 

  •  إذا تمكن دافع الضرائب من تقديم إفادته بشكل صحيح ، فسيتبين له أنه بعد فحص هذا الإقرار، تبالغ إدارة المالية في تقدير الأرباح، ممّا يجبر المكلف على ممارسة الضريبة وتحصيلها من أجل الحصول على ممتلكاته عن طريق التستر أو التهريب بيع في الخارج.

المصدر
د. حسين خلاف- تطور الايرادات العامة في مصر الحديثة- منشورات معهد البحوث والدراسات العربية- جامعة الدول العربية- مطابع جامعة الدول العربية- القاهرة- 1966- ص119.د. حسن احمد غلاب- الضريبة على ايراد رؤوس الاموال المنقولة- القاهرة- مطبعة المدني- بلا سنة طبع- ص14. محمد كامل امين ملش المحامي- الشركات- القاهرة- مطابع دار الكتاب العربي- 1957- ص97.د. باسم محمد صالح- وعدنان احمد ولي العزاوي- الشركات التجارية- جامعة بغداد- بيت الحكمة- مطبعة دار الكتب- جامعة الموصل- 1989- ص182د. مرتضى ناصر نصر الله- الشركات التجارية- بغداد- مطبعة الارشاد- 1969- ص206.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى