ما هي طرق جباية الضريبة من غير المقيم؟
أولاً: الحجز عند المنبع:
وبهذه الطريقة، تعتزم وزارة المالية تخصيص أشخاص بخلاف دافعي الضرائب غير المدين للمسؤولين عن اقتطاع هذه الضريبة ودفعها لوزارة المالية. وبمعنى آخر، يجب استيفاء الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة قبل توزيعها على المالك؛ لأن الشخص الذي يوزع الدخل يقتطع الضريبة ثم يحولها إلى المؤسسة المالية.
وتتميز هذه الطريقة بأسلوب جباية سهل التحصيل وقليل التكلفة وسريع، كما أنها من الوسائل الهامة لتفويت فرص التهرب الضريبي، وأحد الوسائل الهامة لمنع التهرب الضريبي. وقد أدى ذلك إلى اعتماد وتنفيذ التشريعات الضريبية في العديد من البلدان.
وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الطريقة موارد مباشرة للخزينة الوطنية على مدار العام، ومقارنة بدافعي الضرائب الذين يدفعون ويدفعون الضرائب بأنفسهم، فإن التأثير النفسي على دافعي الضرائب ليس خطيرًا. ومع ذلك، فإن المفهوم بهذه الطريقة هو أن الاعتماد على طرف ثالث قد لا يكون لديه معرفة كافية بقوانين الضرائب وقد يفقد بعض الحقوق في المالية العامة. وبالمثل، قد تؤدي هذه الطريقة إلى حصول دافعي الضرائب على صافي الدخل وعدم معرفة الطبيعة الحقيقية للدخل أو المبلغ المخصوم منه كضريبة.
وورد على هذه الانتقادات بقوله إن عدم معرفة الخصم الضريبي للغير هو بيان نقض لأنه لا يغفر لأحد لجهله القانون؛ لذلك فإن إهماله في خصم الضريبة يعني يلتزم بالوفاء بمسؤولياته من خلال دفع جميع الضرائب للمؤسسة المالية، وهذا هو الخصم الذي يدفعه ويدفعه لمصلحة الضرائب حتى لا يكون مسؤولاً عن نفسه، أما حقيقة أن المكلف لم يعرف حقيقة الدخل الذي حصل عليه والضريبة المقتطعة منه، فأجاب بأن المشرعين الضريبيين ملزمون بتقديمها لممثليهم نيابة عن أي شخص يقوم بخصم الضريبة نيابة عن دافع الضرائب الفعلي حساب يتضمن الضريبة التي دفعها المندوب وصافي المبلغ المتبقي.
فالفوائد المدفوعة لغير المقيمين، والاعتمادات السنوية والرواتب: يلتزم مشرعو الضرائب بجعل كل مقيم يقتطع الفوائد المستحقة للمؤسسات المالية قبل تسليمها لأصحابها الأصليين (غير المقيمين)، والاعتمادات السنوية أو ضرائب التقاعد تسمى هذه الطريقة بالتحصيل من المصدر.
فإن هدف المشرعين من تبني أسلوب تحصيل الضرائب هذا هو ضمان تحصيل الضرائب بطريقة بسيطة ومناسبة، بدلاً من جعل من الصعب على دافعي الضرائب غير المقيمين دفع دافعي الضرائب لاعتبارات إدارية وسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشرعون أيضًا بندًا وقائيًا عامًا يمكن بموجبه لأي شخص مسؤول عن المقاضاة، لأي سبب من الأسباب، وخصم ضرائب كافية من اسم المدعي العام لدفع ثمنها الضريبة، ويدفع الضريبة نيابة عنه بالنسبة للمؤسسات المالية، لا يلاحق عليه ويلتزم بالدفع وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: التسديد المباشر لدين الضريبة:
وبهذه الطريقة يُقصد بذلك السماح لدافعي الضرائب بدفع الديون الضريبية لإدارة الضرائب أو السماح للأخيرة باسترداد الديون الضريبية مباشرة من المدين في دفعة واحدة أو دفعة واحدة دافعي الضرائب لديهم المبادرة لسداد الديون الضريبية، ويجوز لنائب المكلف أيضا دفع ضرائب. وعلى سبيل المثال، يدفع المقيم الضريبة لمؤسسة مالية مستحقة على غير المقيم بعد تقدير دخله غير المقيم، ومن ثم تحديد الضريبة التي يجب أن يدفعها، بحيث يمثل المقيم في المنطقة الشخص غير المقيم دفع الضرائب لسلطات الضرائب قبل أن يقوم الممول بتسديد الدين، يجب عليه سداد جميع الديون المستحقة عليه.
وبالتالي لا يزال هناك أي دين في الدين، ولا يزال يتحمله الجزء المتبقي من سداده، وإذا استردت السلطات المالية جميع الديون قسرًا إبراء ذمة الممول. والنسبة لطريقة سداد الدين الضريبي، يتم تحصيلها نقدًا ولكن هذا لا يعني أن الدين الضريبي يتم سداده نقدًا بشكل حتمي، بل يمكن أن يكون جزءًا من التدفق النقدي والشيكات والتحويلات البريدية وفقًا لتفاصيل كل نظام ضريبي طريقة الدفع للدفع.
عند الإشارة إلى قانون ضريبة الدخل الحالي، لم يشر إلى ما إذا كانت الضريبة تُدفع نقدًا أو ما إذا كان مسموحًا بدفعها بشيك أو حوالة، كما لم نجد في قانون تحصيل الديون الحكومية (عهد إليه قانون الضرائب بقانون ضريبة الدخل) وبالمثل لم نجد نصًا يشرح القضية. وهذه القضية ومع ذلك من وجهة نظر عملية، وجدنا أن مكتب الضرائب العامة وفروعه المختلفة تسمح أحيانًا بقبول الشيكات المسحوبة على حسابات دافعي الضرائب، لا سيما في حالة الديون الضريبية الكبيرة؛ لذلك قد يكون السداد إعاقة عمل ديوان الضرائب، أما بالنسبة لموقع السداد، فإن من سمات الدين الضريبي أنه لا يتحمل أي مسؤولية.
وهذا يعني أنه عند حلول موعد الاستحقاق، يقوم دافع الضرائب نفسه بتحويل الدين الضريبي إلى مصلحة الضرائب دون أي مطالبات؛ نظرًا لأن الضرائب جزء مهم من الضرائب الوطنية، ويجب أن تدخل الإدارة المالية الوطنية في وقت محدد؛ لأن أي عائق أمام دفعها قد يعيق عمل المرافق العامة في الدولة.
ثالثاً: تسديد دين الضريبة على أقساط:
والمبدأ أن الدين الضريبي يدفعه دافع الضرائب دفعة واحدة، لكن المدين قد لا يكون قادرًا على سداد الدين بسبب سنوات التراكم أو أن المؤسسات المالية لا تستطيع معرفة الدخل الفعلي للمكلف، أو بسبب فشل النظام الضريبي في المطالبة بالضريبة المستحقة على دافع الضرائب؛ ولذلك تأمل معظم التشريعات في تخفيف العبء الضريبي على دافعي الضرائب من خلال السماح لهم بالدفع على أقساط، ممّا يقلل الضغط المالي على دافعي الضرائب، وممّا قد يقلل من احتمالية التهرب الضريبي.
وتؤدي هذه الطريقة إلى الإبقاء على الديون الضريبية في أيدي دافعي الضرائب بهذه الامتيازات، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع مبدأ تكافؤ الفرص، والذي يتساوى عندما تمنح الدولة امتيازات لبعض الأشخاص دون الآخرين، تتعارض ديون الأقساط مع طبيعة الأهداف الضريبية، فالأهداف الضريبية ليست أداة مالية فقط، بل لها أهداف اجتماعية واقتصادية أبرزها المساهمة في التباين بين الأغنياء والفقراء أو فجوة الدخل.
نظرًا لأنه يتم تخفيض الأقساط إلى أداة مالية واحدة فقط من خلال الضرائب، فليس هناك هدف سوى جذب الأموال إلى الدولة، عند استلام المكلف لقرار تقسيط الدين، قد لا يتمكن من توفير نقود كافية لسداد الدين الضريبي في المستقبل، وقد تحدث مشكلة ضرائب كبيرة ودفعات أقساط كبيرة مما يجعل من الصعب على دافع الضرائب السداد بسهولة.
ومع ذلك، لا يزال هناك من يرد على الانتقادات، قائلين إن طريقة التقسيط لا تحتوي على أي مبدأ تكافؤ الفرص؛ لأن كل من يدين للمؤسسة المالية يمكن أن يحصل على هذا الامتياز، إذا لم يكن هناك سبب لإثبات القسط، وتعتقد المؤسسة المالية أن الضريبة كاملة سيتم دفع مدفوعات الضرائب من أجل الإضرار بالوضع المالي لدافع الضرائب.
ومن ناحية أخرى، قد يطلب النظام القضائي الضريبي منا عدم تحميل دافعي الضرائب أعباء أكثر من قدراتهم المالية؛ لذلك قد يؤدي إجبار دافعي الضرائب على سداد ديون ضريبية دفعة واحدة إلى وضعهم المالي تعرضت للضرر.
