قانون الاستثمار في اليونان

اقرأ في هذا المقال


تسعى حكومة اليونان إلى محاولة استعادة جاذبية اليونان وإعادة إحياء الاستثمارات الموجودة بها، سواء من خلال جذب عملاء جُدد أو أبناء الوطن المغتربين الذين تركوا البلاد في أوقات الأزمات.

أهداف قانون الاستثمار في اليونان:

  • تهدف الحكومة اليونانية إلى استعادة جميع رجال الأعمال من أبنائها، الذين غادروا البلاد في الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في عام 2008؛ والتي على أثرها هاجر معظم المستثمرين المحليين. وكذلك استعادة ما يقارب 400 ألف من أبنائها من أصحاب الشهادات العلمية والخبرات والكفاءات.
  • العمل على سداد جميع الديون المترتبة على دولة اليونان تجاه الدول الأُخرى.
  • العمل على موازنة ميزان المدفوعات.
  • أن لا يقل مبلغ رأس المال المراد الاستثمار به من قبل المستثمر الأجنبي عن 400 ألف يورو؛ وذلك عن طريق ايداع المبلغ في أحد البنوك المحلية، أو عن طريق شراء سندات حكومية بنفس المبلغ، أوفتح شراء أسهم بقيمة 400 ألف يورو أو فتح مؤسسات وشركات استثمارية بنفس القيمة.
  • العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات للخارج؛ التي بدورها تعود بعوائد مالية جيدة على الدولة.
  • العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والمؤسسات.

مزايا الاستثمار في اليونان:

  1. اليونان عضو في منطقة الشنغن: حيث تتمتع الدولة التابعة لهذه المنطقة بالعديد من المزايا والإيجابيات، منها: إمكانية السفر والتنقل إلى أي دولة من الدول التابعة للمنطقة “الشنغن”، إمكانية السفر دون الخضوع للتفتيش الجمركي المطول؛ أي السهولة في التعاملات الإجرائية والحصول على سكن مجاني لمدة 3 أشهر.
  2. الحصول على بطاقة الفيزا الذهبية: مؤخراً أصبحت العديد من الدول تتعامل ببطاقة الفيزا الذهبية، التي تُمكّن حامليها من الدخول والخروج إلى البلاد بكل سهولة. وتعتبر هذه البطاقة الوسيلة التي تمكّن المستثمر من القيام بأعماله واستثماراته.
  3. الأسعار التنافسية للعقارات: بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات عالمياً، إلا أنك قد تجد العقارات المناسبة في دولة اليونان ولكن بنصف السعر المُعلن بالدول المجاورة.
  4. الموقع الاستراتيجي: تقع دولة اليونان بين أوروبا وأفريقيا وآسيا؛ الأمر الذي يجعلها مميزة استراتيجاً ويسهّل الحركة على التجار والمستثمرين من حرية التنقل بكل سهولة وشحن بضائعهم، حيث قد يصل إلى أحد دول قارة أوروبا بغضون 3 ساعات كحد أقصى.
  5. الاستقرار السياسي والاقتصادي: يعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي من أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمر/ فالبرغم من الأزمة الاقتصادية التي واجهت اليونان إلا أنها استعادة قدرتها وتمكنت من تخطي هذه الأزمة.

المصدر: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005كتاب الإدارة المالية المؤلف الدكتور زياد رمضان الطبعة سنة 1989


شارك المقالة: