أهداف قانون الاستثمار في بوركينا فاسو:
تعتبر المناجم في بوركينا فاسو من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، التي تعود عليهم بالعديد من الأرباح المالية والمادية، فالعديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في الدولة إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- عملت الحكومة على وضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى أفضل المستويات.
- ضمان توزيع الأرباح والإيرادات على أصحابها بطريقة مميزة، دون التحيّز لطرف معين من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
- السعي إلى زيادة الإنتاجية لقطاع استخراج المناجم وتحفيز هذا القطاع ورفع نسبة المنافسة لأعلى مستوياتها.
- تعمل الحكومة على تقديم الدعم والحوافز المالية للمستثمرين الأجانب.
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
- العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها.
- السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- العمل على التخلص من العجز المالي المقرر في الميزانية العمومية.
- السعي إلى التخلص من معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين عن طريق تشجيع الاستثمارات التي تُشغل وتوظف العديد من الأيدي العاملة.
مزايا الاستثمار في بوركينا فاسو:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة ضخ أمواله في دولة بوريكا فاسو. ومن أهم المزايا ما يلي:
- قطاع المناجم المميز والكبير والذي يعود على المستثمرين بالعديد من الأرباح؛ من خلال العمل في مجال التعدين.
- القطاع الزراعي المميز والمتاح أمام المستثمر للعمل والاستثمار به؛ حيث يمكنه العمل في منتجات الزراعية وإعادة تصنيعها وإنتاجها وتصدير المنتجات للخارج؛ الأمر الذي يُمكّنه من الحصول على الكثير من الأرباح.
- تُشكّل الثروة الحيوانية حيّز كبير من مصادر الدخل المتنوعة للأفراد، فتكثر بها تربية الأبقار والمواشي وينتج عنها بيع العديد من منتجات الألبان والأجبان وجلود الحيوانات.
- القطاع السياحي الحيوي والذي يُعتبر من أهم الموارد المالية لإيرادات للدولة، فتحتوي على العديد من الموارد الطبيعية والغابات والبحيرات.
- التطور التجاري والعلاقات التجارية مع البلدان المجاورة؛ الأمر الذي يوفر للمستثمر فرصة لعرض منتجاته في الأسواق العالمية.
