ألمانيا هي من أبرز دول العالم في التقدم الصناعي وتحضى صناعتها بانتشار واسع في مختلف بلدان العالم؛ الأمر الذي يجد أن غالبية المستثمرون يطمحون للاستثمار بها وفتح المشاريع المختلفة؛ للاستثفادة من جميع الفرص المتاحة والمُقدمة من قبل الدولة.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية ألمانيا:
تسعى جمهورية ألمانيا لجذب المستثمرين من مختلف بقاع العالم للعمل بداخل الدولة وتحريك العجلة الاقتصادية. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- تسعى إلى زيادة نسبة الصادرات لمختلف بلدان العالم، فعندما تزيد نسبة الصادرات تقلّ الديون المترتبة على الدولة.
- السعي إلى تطوير الاقتصاد وتنميته وزيادة نسبة الواردات لخزينة الدولة.
- العمل على التخلص من المديونية المترتبة على الدولة من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- تخفيض معدلات الضرائب المترتبة على المستثمرين الجدد والذين يدخلون للاستثمار في البلاد لأول مرة.
- السعي إلى تقليص وتخفيض معدلات البطالة؛ من خلال فتح قطاعات جديدة تتيح للعمال المحليين العمل بها.
- العمل على جذب رؤوس الأموال من خارج البلاد عن طريق المستثمرين الفرديين والعمل بها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
- العمل على المحافظة على مستوى معيشي معين للمواطن المحلي.
- السعي إلى التخلص من العجر المترتب على الدولة في الموازنة المالية.
- العمل على تسهيل جميع الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين العابرين للحدود.
- التأكيد على المساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي بالحقوق والواجبات.
مزايا الاستثمار في جمهورية ألمانيا:
تتميز جمهورية ألمانيا بالعديد من المزايا فتعتبر بلدة مستقرة ومزدهرة مالياً وتتميز بالأمن والأمان، فيمكن القول أنها مستقرة سياسياً. ويمكن اعتبار أن الكلام السابق هو أكبر وأهم المزايا المقدمة للمستثمر. وفي ما يلي ذكر بعض المزايا الأُخرى الممنوحة للمستثمر في جمهورية ألمانيا:
- الإعفاء من الضرائب المترتبة على الدخل في بداية العمر الإنتاجي للمشروع.
- تمنح المستثمر حق الإقامة في الجمهورية إذا رغب بذلك طبعاً، لكن لن يتم ذلك إلا من خلال شراء عقار بمبلغ مالي مُحدد من قِبل الحكومة.
- تعتبر من أكبر دول العالم في النمو الصناعي، فأي مستثمر يرغب بتطوير السلعة التي يعمل عليها ويعمل على إنتاجها أن يذهب ويستغل هذه الفرصة المميزة.
- تقديم جميع المجالات الرائدة والمهمة والحيوية أمام المستثمر للعمل بها.
