قانون الاستثمار في جمهورية الباكستان

اقرأ في هذا المقال


تعتبر جمهورية الباكستان من الدول الرائدة اقتصادياً وتعتبر مركز جذب استثماري للكثير من الاستثمارات والمستثمرين.

أهداف قانون الاستثمار في الجمهورية الباكستانية:

من خلال قانون الاستثمار في دولة الباكستان، تسعى الجمهورية إلى تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعمل على تقديم كل ما يحتاج المستثمر للإقبال والعمل بداخل الدولة. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:

  • العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
  • العمل على زيادة نسبة معدلات التنمية الاقتصادية.
  • توفير فرص عمل للعديد من الأفراد والعمل على التخلص من البطالة ؛من خلال جذب المستثمرين للاستثمار بالقطاعات الحيوية والتي تحتاج إلى عدد كبير من العمال.
  • السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتطوير الصناعات المتعلقة بهذا المجال، كذلك التقديم للمستثمر كل التسهيلات والإعفاءات الضريبية لتشجيعه للاستثمار في هذا المجال.
  • جذب الخبرات والمؤهلات الفنية والعلمية والعملية الخارجية وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.
  • جذب رؤوس الأموال الفردية الخارجية واستغلالها واستهلاكها بداخل البلاد؛ لتعمل على تحريك العجلة الاقتصادية.
  • السعي إلى تقليل نسبة العجز في الميزانية العمومية للدولة.

مزايا الاستثمار في الجمهورية الباكستانية:

للاستثمار في الجمهورية الباكستانية العديد من المزايا، التي سوف تعود على المستثمر عند البدء بالمشروع الاستثماري بداخل حدود الدولة. ومن أهم المزايا التي تعود على المستثمر ما يلي:

  • الإعفاءات الضريبية المُقدمة للمستثمر في مختلف القطاعات، خاصة عند الاستثمار وفتح مشاريع ومصانع في المناطق النائية والبعيدة والتي تُوفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.
  • القطاع الزراعي المتميز والذي يوفر العديد من السلع الأساسية للمستهلك وإمكانية تصديرها للخارج؛ الأمر الذي يعود على المستثمر الذي يستثمر بهذا القطاع بالعوائد المالية الجيدة.
  • وجود العمالة المحلية المُدربة والمُجهزة للعمل في مختلف الظروف ومختلف الأعمال.
  • إصرار الحكومة بشكل كبير على الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، وهذا من أهم المزايا التي يتميز بها الاستثمار في الجمهورية الباكستانية والتي تُقدم كل ما يمكنها للمحافظة على الاستثمار والمشروع التجاري واستمراريته، كما تعمل بشتى الطرق والوسائل على تقديم كل ما يحتاج له المستثمر.
  • الموارد الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة أمام المستثمر للعمل بها بمختلف القطاعات؛ حيث يوجد العديد من القطاعات ويمكن لكل مستثمر اختيار القطاع الذي يناسبه ويناسب قدراته المالية.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: