هي ليست فقط جنة للمتنزهين إنما جنة للمستثمرين أيضاً، فتعبر من أشهر الجُزر على سطح الأرض ويأتي إليها السيّاح من مختلف مناطق العالم؛ لذلك يطمح جميع المستثمرين بالاستثمار فيها.
أهداف قانون الاستثمار في جُزر المالديف:
تسعى جُزر المالديف على التطور والتحسين من مستويات اقتصادها؛ لكي ترقي للمستويات العالمية المطلوبة، فهي بحاجة دائمة لرؤوس الأموال والاستثمارات لتشغيلها والحصول على عوائد وأرباح. وأبرز ما يهدف إليه قانون الاستثمار ما يلي:
- العمل على جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين وتشغيلها بالبلاد والاستفادة زيادة حركة التنمية الاقتصادية.
- العمل على تقديم كل ما هو لازم للمستثمر ومنحه كافة الحقوق للاستثمار.
- العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتطوير القطاعات الأُخرى الموجودة فيها.
- السعي إلى توظيف وتشغيل جميع العاطلين عن العمل وتوفير الدخول الشهرية لهم، حيثرتكون مناسبة طردياً مع تكاليف المعيشة.
- العمل على زيادة نسبة الصادرات للدول الأُخرى والاستفادة من هذه العملية؛ لزيادة الأرباح والإيرادات.
- السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات وتقليل الديون المترتبة على الدولة.
- مساعدة المستثمر لتوفير وسيلة نقل بين الجُزر، فهي تتألف من العديد من الجُزر المتباعدة عن بعضها البعض وتحتاج إلى وسائل نقل عامة.
مزايا الاستثمار في جُزر المالديف:
تُقدم لمستثمريها العديد من المزايا للمحافظة عليهم وجذبهم لطرفها والمحافظة من عدم ذهابهم إلى دولة أُخرى، تمنحهم المزيد من المزايا أو التسهيلات. ومن أبرز المزايا التي تقدمها دولة جُزر المالديف ما يلي:
- وجود قطاعات مختلفة ومتنوعة مثل الأراضي والمساحات الزراعية، التي من الممكن للمستثمر أن يستغلّها ويستفيد منها ويستثمر بها ليحقق أرباحاً وعوائد مالية كبيرة.
- المزايا المترتبة من كونها منطقة سياحية ومنطقة جذب للعديد من الزوار من مختلف البقاع والقطاعات، فمن الممكن أن يأتي إليها الأشخاص ليقيموا حفلات زفافهم، فيجب عليك كمستثمر أن تستغل مثل هذه الفرص وتقوم بإنشاء وترويج لمشروع استثماري مماثل.
- الحاجة الكبيرة للفنادق فأعداد السياح القادمون يتزايد يوماً بعد يوم. ومن الممكن أن أعداد الفنادق قد لا تكفي للجميع.
- الكثيرون من أصحاب ومالكين الجزر ليس لديهم القدرة المالية على فتح المؤسسات أو المشاريع السياحية أو الزراعية أو حتى الصناعية، فيمكن للمستثمر استغلال مثل هذه الظروف للبدء بمشروعه والنجاح به.
