في فترة زمنية متوسطة لا تتعدى ال20عام، استطاعت رواندا أن تطور وتحوّل نفسها من دولة فقيرة تعالج مشاكل الحروب الأهلية إلى دولة قوية اقتصادياً.
أهداف قانون الاستثمار في روندا:
سعت دولة رواندا جاهدة إلى الوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال القوانين المتعددة، الذي كان من الطموحات والأحلام لها في السابق؛ لكنها بذلت قُصارى جهدها للوصول إلى الغاية بمختلف الطرق والوسائل والقوانين. وبالنظر إلى قانون الاستثمار فإنه يُقدم العديد من الأهداف ومن أهمها ما يلي:
- عمل على جذب مختلف أنواع الاستثمارات والترحيب بكافة المستثمرين وقدم لهم الإعفاء الضريبي على معظم المشاريع الاستثمارية.
- السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
- السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
- الترحيب بمختلف الأرقام والمبالغ من رؤوس الأموال وحتى الصغيرة منها.
- العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها.
- السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- العمل على التخلص من العجز المالي المقرر في الميزانية العمومية.
مزايا الاستثمار في رواندا:
- يستطيع المستثمر الأجنبي الذي يمتلك مشروع استثماري بداخل الدولة، السفر بدون الحاجة إلى تأشيرة ويمكنه الدخول والخروج والتأكد من مدى تطور نجاح وخط سير العمل للمشروع.
- المساواة في كافة الحقوق بين المستثمر المحلي والأجنبي حيث يحظى الطرفين على نفس المجالات ولا يوجد أي تمييز بين أحد.
- سهولة الحصول على الترخيص والتصريح والإجراءات السهلة، حيث يحصل المستثمر على رخصة لمزاولة أعمالة بفنرة زمنية لا تتعدى ال3 أيام.
- إمكانية تقديم طلب بشكل إلكتروني للحصول على ترخيص لفرع جديد من شركة موجودة مسبقاً، أو حتى الحصول على ترخيص لشركة جديدة.
- المنافسة القليلة بالرغم من أن هنالك العديد من الاستثمارات، إلا أن نسبة الطلب على المنتجات لا تساوي كمية العرض الموجود في الأسواق؛ الأمر الذي يتيح للمستثمرين المجال في التوسع باستثماراتهم أو إنشاء استثمارات جديدة.
- معدلات النمو المتزايدة والمستمرة؛ الأمر الذي يميزها بالأمان والابتعاد عن المخاطرة.
- إمكانية البدء بالعديد من المشاريع الاستثمارية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، بمختلف القطاعات والمجالات ومن أهمها: الزراعة حيث يعمل حوالى 80% من السكان في الزراعة وتساهم بنسبة 33% من إجمالي النمو الاقتصادي.
ويتوفر أيضاً العديد من القطاعات مثل التجارة، الصناعة، التعليم الصحي، التكنلوجيا، التعدين، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية والمصرفية وغيرها الكثير.
