تطوَّرت العلاقات الروسية العالمية وخاصة العربية بشكل كبير؛ حيث عملت روسيا على تقديم كل ما يجذب ويستقطب المستثمرين إليها.
أهداف قانون الاستثمار في روسيا:
العديد من الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم أهم هذه الأهداف ما يلي:
- العمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف مناطق العالم والاستفادة من استثماراتهم وتحفيزهم للعمل والإنتاج بداخل البلاد.
- العمل على توطيد العلاقات مع بلدان العالم المختلفة وخاصة مع الدول العربية الغنية والمستقرة اقتصادياً؛ وذلك لزيادة نسبة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
- العمل على توفير فرص عمل للعمال المحلين وتقليل مستويات البطالة؛ من خلال تشجيع وتحفيز الاستثمارات التي فرص عمل بشكل كبير للعمال المحليين.
- تشجيع القطاع الصناعي وخاصة القطاع المتعلق بالمواد المُعدة للتصدير.
- العمل على زيادة نسبة الصادرات للدولة؛ لِما تعود على الدولة بالإيرادات الكبيرة.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بداخل البلاد؛ لِما يعود على البلاد بفوائد عديدة.
- العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك لأنه يعمل على تحسين المؤشرات الإيجابية بشكل كبير.
- العمل على جذب جميع الخبرات والتقنيات والمهارات الفكرية والفردية من الخارج وتوطينها بالبلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
- العمل على موازنة ميزان المدفوعات في الدولة؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
- العمل على تقليل نسبة العجر المالي الموجود في الميزانية العمومية.
- السعي إلى تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه صندوق النقد الدولي.
مزايا الاستثمار في روسيا:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة ضخ أمواله في دولة روسيا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- توفر سوق واسع وكبير الانتشار للعديد من المستثمرين؛ الأمر الذي يُتيح للمستثمر مناطق واسعة ومتنوعة لتوزيع استثماراتهم من مختلف بلدان العالم؛ ويعود ذلك بسبب العلاقات الروسية مع البلدان المختلفة.
- حجم استثمارات أجنبي كبير وصل تقريباً إلى 25مليار دولار؛ الأمر الذي يمنح المستثمر روح التنافس العالية والقوية والتي تُحفزة على تقديم أفضل ما لديه.
- البُنى التحتية المتطورة والمُجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات والتي تُقدم للمستثمر كل ما يلزمه ليقوم بالعمل.
- الموافقة والقبول على مختلف أنواع الاستثمارات ومنح التصاريح لبدء العمل بكل سهولة دون تعقيدات.
- الموقع الجغرافي للبلاد حيث يحده مجموعة من الدول النامية اقتصادياً، التي تتيح للمستثمر من بيع وعرض منتجاته بكل سهولة.
- المساحة العملاقة والكبيرة للبلاد.
- التطور الصناعي الكبير والذي يُتيح للمستثمر جميع الآلات والمعدات والأجهزة الحديثة التي يحتاجها للاستخدام في الأعمال التي يقوم بها.
- الأنظمة المالية الحديثة والمطورة تعتبر من أهم المزايا التي يواجهها المستثمر، فهو يعتمد بشكل أساسي على النظام المالي بالعمل الذي يقوم به من تحويل وتصريف عملات وغيرها.
- الموارد الطبيعية المتاحة أمام المستثمر والمتوفرة بشكل كبير في الدولة والمخزون الهائل من المعادن.
- تكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة مع البلدان المجاورة.
- عملت على جذب الطلاب من مختلف مناطق العالم بها؛ وذلك للارتقاء بمستوى التعليم.
