قانون الاستثمار في سنغافورة

اقرأ في هذا المقال


تعتبر جمهورية سنغافورة من أفضل مناطق العالم للجذب الاستثماري، حيث احتلَّت سنغافورة المركز العاشر عالمياً لأفضل مناطق للاستثمار.

أهداف قانون الاستثمار في سنغافورة:

بالنسبة لسهولة إدارة الأعمال فتحتل جمهورية سنغافورة المرتبة الأولى، وفقاً لتقرير البنك الدولي وكذلك تتصدَّر معدلات الاقتصاد مستويات مرتفعة عالمياً، فعملت الجمهورية على تقديم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمر من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:

  • تعمل الحكومة في جمهورية سنغافورة على تقديم الدعم للمستثمرين في مختلف المجالات.
  • تقديم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمر ومنحه كافة الحقوق؛ للتصرف بمشروعه الاستثماري كيفما يشاء وبالطريقة التي يُريد.
  • العمل على تخفيض الضرائب المترتبة على المستثمر تجاه القيام بالمشاريع الاستثمارية.
  • العمل على توفير فرص معيشة مناسبة للأفراد ورفع مستويات الدخول إلى الحد المناسب.
  • العمل على تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
  • السعي إلى زيادة نسبة صادرات الدولة للدول الأُخرى وتوطيد العلاقات معهم؛ لكسب ودَّهم وكذلك استثماراتهم.
  • العمل على تسهيل جميع الإجراءات التي يحتاجها المستثمر للوصول إلى البلاد والبدء بعمله.
  • تتمتع جمهورية سنغافورة بالانفتاح في سياسات توظيف المستثمرين الأجانب، فمن الممكن أن نجد مستثمر أجنبي يدخل في الشراكة مع إحدُى منح منصب مدير أو رئيس مجللس للإدارة أو إحدى المناصب الهامة.

مزايا الاستثمار في سنغافورة:

هنالك العديد من المزايا المتاحة والمقدمة للمستثمر في جمهورية سنغافورة ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • حصول المستثمر على فرصة لاستخدام الإنترنت والوسائل التكنولوجية الحديثة؛ الأمر الذي يُمكن المستثمر من التعامل مع جميع الأعمال والوظائف وكذلك الاستراتيجيات بكل سهولة.
  • تمتلك سنغافوره أفضل الخطوط الجوية في العالم؛ الأمر الذي يمكن المستثمرين من نقل أعمالهم ومنتجاتهم المُعدة للتصدير بكل سهولة.
  • يتمتع الأفراد بمستوى معيشة مرتفع في الجمهورية، فيحصل الفرد الذي يعمل في سنغافورة على مستوى معيشة مزدهر.
  • المجالات الزراعية فتقدم العديد من الأنواع والمجالات للمستثمر للعمل بها وتحسين نوعيتها وتجهيزها للتصدير للخارج.
  • القطاع السياحي فهي دولة تمتاز بنمو في القطاع السياحي؛ الأمر الذي يُمكن المستثمر من العمل والتوسع باستثماره؛ وهو يضمن حصوله على الأرباح والعوائد المالية.
  • تتميز بموقع جغرافي معين يمكن المستثمرين من توصيل منتجاتهم لمختلف المناطق بكل سهولة؛ نظراً لاحتوائها على الموانئ التجارية، حيث تُقدّر حجم التجارة الداخلية ما يقارب الترليون دولار وهو رقم ممتاز.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: