الاقتصادمالمال وأعمال

قانون الاستثمار في كوسوفو

اقرأ في هذا المقال
  • أهداف قانون الاستثمار في كوسوفو
  • مزايا الاستثمار في كوسوفو

العديد من المجالات المتاحة للاستثمار في كوسوفو والتي تعود على المستثمر بالأرباح الكبيرة والطائلة.

أهداف قانون الاستثمار في كوسوفو:

العديد من الأهداف التي تسعى الحكومة في دولة كوسوفو إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • العمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف القطاعت ومختلف الدول.

  • السعي إلى تسهيل وتمهيد الطريق أمام المستثمرين وتقديم جميع المزايا لجذبهم وجذب استثماراتهم.

  • السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية واستغلالها وتشغيلها بداخل البلاد لتحريك العجلة الاقتصادية.

  • السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ وذلك نتيجة الفوائد التي تعود بها معدلات التنمية على الاقتصاد.

  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي تطور وتحسَّن اقتصاد البلد.

  • العمل على تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع البلدان المختلفة وخاصة القوية اقتصادياً.

  • السعي إلى التخلص من معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للعمال المحليين؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.

  • السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

  • العمل على تقليل مقدار العجز المالي الموجود في الميزانية العمومية.

  • العمل على زياد نسبة الصادرات وتشجيع القطاعات التي تعمل في قطاع التصدير.

مزايا الاستثمار في كوسوفو:

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع أموالة للاستثمار في دولة كوسوفو. ومن أهم المزايا ما يلي:

  • الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصاحب للاستثمار الذي تقوم به، فالكثير من المستثمرين يبحثون عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي تجنباً للمخاطر.

  • القطاع السياحي والذي يُمكن المستثمر من فتح مشاريع سياحية، كالفنادق والشاليهات والقرى السياحية والتي ستعود عليه بالكثير من الأرباح.

  • القطاعات المتنوعة والمختلفة المتاحة أمام المستثمر والتي تُمكّنه من الحصول على الأرباح والاستمرارية في المشروع.

  • القطاع الزراعي المميز والسلع الأساسية التي تنتجها تمكّن المستثمر من العمل والإنتاج وتطوير السلع وتصديرها للخارج.

  • إمكانية الاستفادة من الحوافز المالية المُقدمة للمستثمرين الأجانب الراغبون في الاستثمار بداخل البلاد.

  • الإعفاءات الضريبية على مختلف المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها رجال الأعمال وخاصة ضريبة الدخل

  • الاستفادة من التسهيلات الجمركية الممنوحة للمستثمرين؛ حيث عملت الدولة على إلغاء تأشير الدخول للمستثمرين الأجانب.

  • عملت الحكومة على تسهيل عملية تصدير البضائع الخاصة بالمستثمرين الأجانب وإعفاءهم من الرسوم الجمركية.

المصدر
كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى