اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة لاتفيا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية لاتفيا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية لاتفيا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى جمهورية لاتفيا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبةالاستثمارات في قطاع العقارات وتشجيع جميع المستثمرين الذين يعملون في هذا القطاع، كذلك منحهم العديد من المزايا وأهمها الإقامة للعمل والاستثمار بداخل حدود البلاد.
- تعمل جمهورية لاتفيا من خلال قانون الاستثمار على تشجيع جميع الاستثمارت والمستثمرين، الذين يعملون في الدولة من خلال منحهم الإقامة، ولأفراد أُسرتهم؛ وذلك لتحفيزهم للعمل والاستثمار بداخل البلاد بسبب الفوائد العديدة والإيرادات المالية التي تعود على الدولة نتيجة الاستثمار.
- تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين جميع الحقوق والواجبات ومساواته مع المستثمر المحلي؛ ليشعر بالراحة والطمأنينة وليضع أمواله بالبلاد بدون خوف.
- تسعى جمهورية لاتفيا من خلال قانون الاستثمار إلى تحويل البلاد من بلد نامي إلى بلد متقدم، يتمتع بالعديد من الإيرادات والعوامل والمزايا وكذلك تعمل الاستثمارات الأجنبية على تقوية الأوضاع السياسية مع بلدان العالم المختلفة وإنشاء الصداقات والعلاقات الدبلوماسية.
- تسعى جمهورية لاتفيا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد، كذلك تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشأت والمشاغل الكبيرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.
- تسعى جمهورية لاتفيا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. الأمر الذي بدوره إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
شروط الإقامة للاستثمار في لاتفيا:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- من الممكن للمستثمر أن يحصل على الإقامة للاستثمار بداخل البلاد، عن طريق ملكيته في شركة استثمارية قائمة، أو البدء بالاستثمار في بفتح شركة جديدة ويكون للمستثمر الملكية الكاملة.
- من الممكن أن يحصل المستثمر على الجنسية أو الإقامة، من خلال شراء الأسهم والسندات لشركة محلية ويصبح أحد الشركاء في هذه الشركة.
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في لاتفيا:
- الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة والذي يوصلِها إلى الاستقرار الاقتصادي، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي وهو أمر لا يمكن الإستغناء عنه في عالم الأعمال. وبدون استقرار اقتصادي لا يمكن الحصول على أرباح نتيجة المشاريع الاستثمارية ولا يمكن الاستمرارية في المشروع وتطويره. وهو أمر سلبي بالنسبة للمستثمرين، فقد يتنقل المستثمر في أكثر من بلد بحثاً عن الاسقرار السياسي.
- يحصل المستثمر على حرية الإقامة والتنقل في دول “الشنغن”، وهي مجموعة من الدول تتمتع بالعديد من المزايا وأهمها التنقل بين الدول دون تأشيرة دخول أو دون تكاليف وغيرها الكثير.
- يستطيع المستثمر الذي يحصل على الإقامة للعمل والاستثمار في الدولة من منح الإقامة لأبنائه وزوجته وأُسرته.
