قواعد الحوكمة وأساليبها

اقرأ في هذا المقال


تعتبر حوكمة الشركات مجموعة الأنظمة والقوانين والأسس والقواعد المستخدمة في توجيه أعمال الشركات والتحكم فيها، وعادةً ما تحصل الشركات والمؤسسات من خلال الحوكمة على تنمية وموازنة المهام بين الموظفين الذين يعملون في نفس القطاع وتفس الأقسام الإدارية، وكذلك توفر الحوكمة العديد من الأمور الإيجابية للمدراء والمساهمين من خلال تسهيل الأعمال عليهم وتوفير القوت والجهد في العمليات الرقابية والإدارية.

دور الحوكمة بتعديل سلوك الموظفين

إن الحوكمة هي أحد الأساليب الرقابية والتشريعية المُتّبعة والتي تُفرض على جميع أنواع الشركات والقطاعات دون استثناء، ولا بد من تطبيق أنظمة وقوانين الحوكمة والامتثال بها للاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها للشركات والقطاعات المختلفة.

وهنا نجد بأن الحوكمة أسلوب ونظام متبع يعمل على تنظيم أعمال الأفراد ويوفر العديد من المزايا لهم مثل تحفيز الموظفين المميزين من خلال مكافئاتهم ومعاقبة ومحاسبة جميع الموظفين المقصرين، وعند متابعة جميع الموظفين المقصرين، نجد بأن هذه الظاهرة سوف تتلاشى ويصبح هناك حالة من المثالية لدى الموظفين وبصورة أو بأُخرى تحصل الشركات على تعديل لسلوك موظفيها.

قواعد الحوكمة وأساليبها

العديد من أنواع القواعد الخاصة بأنظمة الحوكمة، والتي نجدها تختلف بحسب نوع وطبيعة الشركة ومعطياتها، وهنالك العديد من الاختلافات في أنظمة وقواعد الحوكمة بناءً على الاختلافات في المجتمعات والشركات والقطاعات المتنوعة، ولكنها تشترك في بعض القواعد الأساسية والثابتة أهمها ما يلي:

  • أولاً: توفير التوجيه الفعال للمدراء ورؤساء الأقسام.
  • ثانياً: العمل على ملائمة جميع المصالح الخاصة بالموظفين والمدراء وتوجيههم نحو مصلحة الشركة بشكل عام.
  • ثالثاً: العمل على بناء الثقة مع المستثمرين القدامى ومواصلة البحث عن مستثمرين جدد؛ لضمان استمرار عمل الشركات والمؤسسات.
  • رابعاً: العمل على تقديم أفكار واضحة عن الأعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات، لتحقيق النزاهة وكسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.
  • خامساً: العمل على تعزيز الجدوى المالية الخاصة بالمشاريع والمنتجات المتنوعة، لضمان تحقيق الأرباح فكلما زادت المصاريف في بداية العمر الإنتاجي للمشروع زادت الفرصة بتحقيق الأرباح.

في النهاية نستنتج أن أنظمة الحوكمة غير ثابتة، بل إنها مرنة وتحتمل التغير بما يتلاءم مع أوضاع وحالة الشركات، ولا بد من دراسة الأوضاع المحيطة بالشركات قبل البدء بتنفيذ أنظمة الحوكمة؛ للاستفادة منها بشكل كبير.


شارك المقالة: