كيفية اشتقاق النسب المالية

اقرأ في هذا المقال


تُقارِن النسب المالية مجموعات مختلفة من البيانات لقياس جوانب مُعيّنة من الشركة، مثل الأداء التشغيلي والقوة المالية، حيثُ تتكون النسبة المالية عادةً من بسط مقسوماً على مقام، ويستخدم أصحاب الأعمال والمستثمرون والمقرضون النسب المالية لاتخاذ قرارات مالية مهمة، ويُمكننا اشتقاق النسب المالية باستخدام البيانات من البيانات المالية لشركة صغيرة، ومن الأفضل أن تكون بعض النسب مثل هامش الربح أعلى، والنسب الأُخرى مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تمثل قوة مالية أكبر.

ما هي النسب المالية

النسب المالية هي أدوات مستخدمة لتقييم القوة النسبية للشركات من خلال إجراء حسابات بسيطة على بنود في بيانات التدفقات النقدية وبيانات الدخل والميزانية العمومية، حيث تقيس النسب المالية الكفاءة التشغيلية للشركات والسيولة والاستقرار والربحية، ممّا يمنح المستثمرين معلومات أكثر صلة من البيانات المالية الأولية، ويُمكن للمستثمرين والمحللين الحصول على مزايا مربحة في سوق الأوراق المالية باستخدام أسلوب تحليل النسبة الشائع على نطاق واسع والذي لا غنى عنه.

كيفية اشتقاق النسب المالية

  • يجب علينا تحديد معادلة النسبة المالية التي نُريد اشتقاقها، على سبيل المثال على افتراض أنّنا نُريد اشتقاق نسبة الدين إلى حقوق الملكية، والتي تقيس جزء الدين الذي نستخدمه في مشروع صغير في تمويله الإجمالي، وأنّ نسبة الدين إلى حقوق الملكية يُساوي إجمالي المطلوبات مقسومة على إجمالي حقوق الملكية، وعادةً ما تعني نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة (1)، أو أقل أنّنا تستخدم مبلغاً متحفظاً من الديون.
  • يجب علينا البحث عن بسط النسبة المُدرج في البيان المالي المناسب، وفي المثال من الخطوة السابقة، علينا البحث عن إجمالي المطلوبات المُدرجة في الميزانية العمومية، على افتراض أنّ إجمالي المطلوبات هو (30) ألف دولار.
  • يجب علينا تحديد مقام النسبة المُدرجة في البيان المالي المناسب، وفي هذا المثال علينا تحديد إجمالي حقوق الملكية المُدرجة في الميزانية العمومية، على افتراض أنّ إجمالي حقوق الملكية هو (60) ألف دولار.
  • يجب علينا تقسيم بسط النسبة على مقامها، واستمراراً في نفس المثال، علينا تقسيم (30) ألف دولار في إجمالي المطلوبات على (60) ألف دولار في إجمالي حقوق الملكية للحصول على (0.5)، وهذا يعني أنّنا تستخدم (50) سنتاً من الديون مقابل كل دولار من حقوق الملكية لتمويل الأعمال التجارية الصغيرة.

شارك المقالة: