يتلقى المساهمون قيمة من الشركات التي يمتلكونها أو يستثمرون فيها، من خلال توزيعات الأرباح أو زيادة قيمة الشركة، حيثُ تزيد هذه الأرباح من سعر السهم لأسهم الشركة المملوكة للقطاع الخاص.
كيفية التعامل مع توزيعات أرباح الأسهم في بيان التدفق النقدي:
إنّ معظم الشركات الصغيرة تُقدِّم القيمة بشكل أساسي من خلال توزيعات الأرباح، حيثُ يتم بيع عدد قليل نسبياً من الشركات على أنّها أعمال جارية أو لديها طرح عام أولي أو اكتتاب عام أولي، وتؤثر أرباح الأسهم هذه على قسم واحد فقط في بيان التدفق النقدي وهو قسم التمويل.
حيثُ أنّ توزيعات أرباح الأسهم هي عمليات سحب للمساهمين أو توزيعات نقدية للمالكين، وأنّ المساهمين أو مالكين الشركة، يحق لهم استخدام الأموال الموزعة من أرباح الشركة المحتجزة على النحو الذي يكون مُناسباً.
وإذا كان للشركة العديد من المساهمين، فيجب أن يتوصلوا جميعاً إلى توافق في الآراء بشأن مبلغ الأرباح وتوقيتها.، ومن المُمكِن أن يؤدي دمج سياسة توزيع الأرباح في اتفاقية المساهمين أو لوائح الشركة إلى تقليل احتمالية الخلافات بشكل كبير.
حيثُ تدفع المؤسسات أو الشركات أرباحاً نقدية من أموالها المتاحة، حيثُ أنّهُ عندما تصدر المؤسسة توزيعات أرباح، يظهر إصدار توزيعات الأرباح هذا كتخفيض في النقد في إطار أنشطة التمويل في بيان التدفق النقدي.
ويتم تسجيل مدفوعات الأرباح الموزعة في بيان التدفق النقدي في قسم التمويل، وذلك لأنّها تشمل المالكين وتؤثر على التدفق النقدي، فهذا هو التأثير الوحيد لإصدار الأرباح على بيان التدفق النقدي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بيان التدفق النقدي هو أداة تحليل لمراجعة التدفقات النقدية عبر جميع الأنشطة التي تمارسها المؤسسة أو الشركة، فهو يربط بيان الدخلبالميزانية العمومية ويساعد في فهم ما يحدث في الشركة ولماذا يحدث.
وتُسجِّل بيانات التدفقات النقدية التدفقات النقدية الداخلة والخارجة على مدى فترة محددة، وعادةً ما تكون سنة أو ربع سنة، وتقسمها إلى ثلاثة مجالات رئيسية، وهي التشغيل والاستثمار والتمويل.
ويوضح قسم التمويل في بيان التدفق النقدي كيف يؤثر تمويل الشركة وأنشطة زيادة رأس المال على النقد، ويُسجِّل تأثير الأنشطة التي تنطوي على الخصوم وأقسام حقوق المساهمين في الميزانية العمومية، وهي تلك الإجراءات المتعلقة بالدائنين والمالكين.
وتتضمن هذه الأنشطة الإجراءات التي تزيد من النقد، بما في ذلك القروض لأجل الجديدة والرهون العقارية وإصدار الأسهم والمبيعات والإجراءات التي تُقلِّل النقد، بما في ذلك أقساط سداد رأس المال ومدفوعات البالون وتوزيعات الأرباح.
