من أهم المشاكل التي يعاني منها المحللين الإداريين والاقتصاديين، هي المخاطر السياسية التي يجب أن يهتم بها ويقوم خبراء السايسة بتقويمها لتطور الوضع الاقتصادي والسياسي في الدولة المستهدفة، من قِبل شركات الأعمال الدولية.
كيف يتم تقويم المخاطر السياسية؟
من الصعب التنبؤ بحدوث التغيرات والتطورات السياسية الدراميتكية المفاجئة، كما حصل في نهاية الثمنينات وبداية التسعينات لغياب المنظومة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وحلّ الاتحاد السوفيتي السابق وانهيار جدار برلين وتوحيد ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية في دولة واحدة، وهذا جميعه حدث في فترة زمنية لا تتعدى الثلاث سنوات. وإنه فعلاً أمر غير متوقع أن يحدث بهذه الهيئة رغم أن الكثير من السياسين في أمريكا، وفي بعض الدول الاوروبية كان لديهم رهان على وقوع الاتحاد السوفيتي لكن ليس بالسرعة هذه.
رغم كل الذي حصل فإن إدارات شركات الأعمال الدولية معنية، ومهتمة بمتابعة التطورات السياسية في البلدان المستهدفة؛ لكي تعرف المزاج السياسي والاقتصادي المستخدم حاليًا والمتوقع في المستقبل؛ حتى يكون لديها القدرة على اتخاذ القرارات، في ظل حالة عدم التأكد ولتحديد درجات الخطر المتوقعة وإمكانية عدم الاهتمام بها أم لا؟
والمناخ الدولي العام على الصعيد السياسي والاقتصادي قد حسم بشكل نسبي مسألة التعرض للمخاطر بالنسبة لشركات الأعمال الدولية؛ وذلك عن طريق تشكيل هيكل وبنى تنظيمية دولية؛ لتضمن الاستثمارات الأجنبية على مستوى القُطر والمستوى الإقليمي والمستوى العالمي، بالإضافة لتدخل الدول العظمى والمنظّمات المالية الدولية في تقديم ضمان للقرض والاستثمارات الخارجية، وتقديم الاستشارات والمعلومات والبيانات المطلوبة والتي تحتاج لها شركات الأعمال الدولية؛ حيث تكون القرارات أكثر قربًا من الواقع بالنسبة لتوقع الخطر السياسي.
وظهرت المحاكم الدولية التي كان من وظائفها هو المساعد في تقليل المخاطر وفضّ المنازاعات بين الشركات الدولية وحكومة البلد المضيف، لكن هذا لا يمنع من التوقع بحدوث بعض المشاكل السياسية التي تعمل على زيادة المخاطر التي تتعرض لها شركات الأعمال الدولية.
والتنبؤات في العادة تكون على مستويين الأول جزئي، بمعنى أثر الخطر السياسي على الشركات الدولية ونشاطها أو على مستوى قطاع محدد دون غيره، والثاني يكون كلي أي على المستوى العام الذي يحتاج التنبؤ بالاتجاه العام للتطورات السياسية والاتجاهات الحكومية بالنسبة للاستثمار الأجنبي ودرجة الاستقرار السياسي في الدولة المضيفة ككل، أمّا من الناحية الجزئية فتحاول الشركات الدولية أن تقوم برصد الآثار السياسية على أنشطتها الحالية وعلى أنشطتها المستقبلية، ومعرفة إذا كانت تتعارض مع الأهداف القريبة والبعيدة.
وتحليل المخاطر السياسية لدولة ما يتطلب الخوض في دراسة، كذلك تحليل التاريخ السياسي للبلد ومعرفة مدى التغيرات التي حدثت على المنحنى البياني من حيث الاستقرار والاضطراب؛ من حيث تبدل التيارات السياسية المتناوبة على الحكم ودرجة اختلافها عن بعضها البعض بالنسبة لنظرتها حول الشركات الدولية وأنشطتها على أراضي الدولة المستهدفة. ومعرفة هذا الامر يتطلب المتابعة الدائمة لوسائل الإعلام والمراجعة التامة للوثائق والنشرات الداخلية والخارجية، مع الاستفادة من التجارب والخبرات لرجال الفكر السياسي.
العوامل التي يتم دراستها لمعرفة المخاطر السياسية:
في الدول المتقدمة يوجد العديد من المراكز التي تتخصص في دراسة الوضع السياسي لمختلف دول العالم، وتقوم هذه المراكز ببيع الخدمات التي تقوم بها لشركات الأعمال الدولية، وفي بعض الأحيان تقوم ببيعها للحكومات من حيث الاستقرار السياسي والمناخ الاقتصادي السائد فيها، وما هي التوقعات التي يمكن أن تحدث على أساس دراسة الكثير من المؤشرات في الشأن السياسي والاقتصادي مستندة على مجموعة من العوامل، وهذه العوامل تمثل ثلاث مجموعات هي كالآتي:
- العامل الأول (العامل الإجتماعية والعوامل الاقتصادية): من هذه العوامل هي معدلات النمو الاقتصادي الحالي والنمو الاقتصادي المتوقع، ومنها أيضًا التجانس الديموغرافي والتعاضد الاجتماعي.
- العامل الثاني (طريقة انتقال السلطة سواء بالانتخاب أو الملكية): تقوم المراكز المتخصصة بدراسة وضع الاستقرار السياسي وتقدم تقارير دورية بصورة سنوية لجميع الدول تقريبًا، وتتفاوت المراكز والشركات الدولية في تقويمها لطبيعة المخاطر السياسية في الكثير من الدول، بناءً على درجة المصداقية للبيانات والمعلومات التي تستخدمها أو كفاءة الموارد البشرية المتخصصة بالدراسة والتحليل والتقويم.
- العامل الثالث (عوامل الصراع الاجتماعي): هو العامل الذي يشير إلى درجة واحتمالات التغيير الاجتماعي الحاصل؛ نتيجة أعمال العنف مثل الخلافات الدينية والمذهبية والعرقية، التي لها أثر كبير على الوحدة الوطنية للمجتمع.
