وإنّ النسبة الحالية هي الطريقة الأكثر شيوعاً لحساب السيولة، حيثُ ينظر هذا الحساب في الميزانية العمومية للشركة لتحديد السيولة، ولحساب النسبة الحالية للشركات، يجب علينا تقسيم الأصول الحالية على الالتزامات الحالية، وأنّ الأصول المتداولة هي النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول والأصول التي ستصبح قريباً نقداً مثل الذمم المدينة والمخزون، والمطلوبات المتداولة هي الأجور والذمم الدائنة والدين قصير الأجل.
ويُمكننا أيضاً استخدام نسبة اختبار الحمض لقياس سيولة الشركة، حيثُ أنّ هذا مقياس أكثر صرامة للسيولة، حيثُ لا تشمل نسبة اختبار الحمض المخزون وحساب الدائنين كأصول سائلة، ولحساب نسبة اختبار الحمض، يجب علينا تقسيم الأموال النقدية والأوراق المالية القابلة للتسويق على الالتزامات الحالية، وتعني النسبة الأكبر من (1) أنّ الشركة تتمتع بالسيولة وبإمكانها سداد ديونها، وتُشير النسبة الأقل من (1) إلى أنّ الشركة لا تتمتع بالسيولة ولا يُمكنها سداد ديونها.
يعتمد تأثير المخزون على سيولة الشركة، على الاختبار الذي نستخدمه، حيثُ يجعلنا المخزون أكثر سيولة تحت النسبة الحالية ولكنّه لا يجعلهُ أكثر سيولة تحت نسبة اختبار الحمض، ويعتمد المقياس الحالي على مدى سهولة بيع المخزون، حيثُ أنّهُ إذا كان بإمكاننا الحصول بسرعة على نقود للمخزون الخاص بالشركة، دون أن نفقد قيمته، فإنّ المخزون يزيد من السيولة لدينا، وإذا استغرق بيع المخزون وقتاً طويلاً، فلن يُساعد ذلك في السيولة لدينا.
