يوجد كمية كبيرة من طلبات العمل والخطوة المهمة هي اختيار العنصر البشري الملائم وهذا يتم وفق أساليب خاصة.
لماذا يكون الحرص في الاختيار مهم للموارد البشرية
- الأداء: يعتمد الأداء الشخصي بشكل جزئي على المرؤوسين والموظفون من أصحاب المهارات المميزة، سيقدمون خدمات أحسن للمنظمة، أما الموظفون الذين لا يمتلكون هذه المهارات لن يقدموا خدمة بشكل فعال، وسوف يعاني أداء المنظمة، لذلك يجب إبعاد غير المرغوبين قبل دخولهم العمل وليس بعده.
- التكاليف: وهي أيضًا سبب مهم؛ لإن التوظيف يكلف كثيرًا، فقد تكون الأجور وتكلفة التدريب عالية، وتصل التكلفة الكلية لاستخدام المدير أكثر من عشر مرات من المستخدم عند بحث الأجر ووقت المقابلة ومراجعة الشهادات وتكلفة التنقل والسفر.
- الالتزامات القانونية: وهي من الأمور الضرورية وذلك لوجود اثنان من التضمينات القانونية للاستعمال غير الصالح قانونيًا، وهما:
1. أن القوانين الخاصة بهدف التوظيف المتساوي والتي تفرض إجراءات اختيار غير تمييزية لمجموعة محددة.
2. تجرم المحاكم الذين يعمل لديهم مستخدمون أصحاب سوابق قانونية، مما يبسط لهم دخول منازل لمزاولة أعمال إجرامية، سوف يستدعي المحامين الموظفون الذين تم استخدامهم من أصحاب الخبرات السابقة، دون إجراءات وقائية.
أما في ما يخص الاستخدام المهمل والذي هو توظيف العنصر البشري صاحب الخبرة المشكوك فيها دون إجراءات وقائية ملائمة، الاستخدام المهمل يلقي الضوء على الحاجة في تدبير ما هي احتياجات البشرية للوظيفة، مثل من غير المحتمل أن تكون معلومة أن العنصر البشري المتقدم للوظيفة لديه مهارة أو معرفة مطلوبة في التحليل الوظيفي لمدير مبنى سكني لكن في مواقف مشابهة يكون هذا الفحص لمثل هذه الميول مطلوبة بشكل واضح.
يحتاج تجنب ادعاءات الاستخدام المهمل في اتخاذ الإجراءات العقلانية لفحص خلفية المتقدم لملء الوظيفة، وهذا يتضمن:
1. القيام بجهد منظم للحصول على معلومات مرتبطة بما المتقدم للعمل، والتحقق من حقيقة الوثائق.
2. التدقيق في كل البيانات التي يقدمها في الطلب.
3. الاحتفاظ بسجل مفصل لكل محاولات الحصول على معلومات.
4. رفض المتقدمين للعمل الذين يقدمون بيانات غير حقيقية.
5. الموازنة بين احترام خصوصية المتقدم وحاجة المنظمة لمعرفتها.