أثر رفع الضرائب على البنوك:
تُعتبر الضرائب بأنها مبالغ مالية يتم اقتطاعها من الأرباح التي تحصل عليها البنوك والمؤسسات والشركات، وكذلك الأفراد أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع الاستثمارية، وعادةً ما يتم أخذ الضرائب أو جبايتها من الهيئات المتنوعة في نهاية السنة المالية، عند قيام المؤسسات بإصدار التقارير المالية والقوائم المالية الخاصة بمصاريفها وإيراداتها والأرباح التي حصلوا عليها.
وفيما يخص عملية رفع الضرائب على البنوك وزيادة نسبة الضرائب التي يتوجب على البنوك دفعها، فهي تُعتبر عملية شاقة للبنوك وتؤثر سلباً على نسبة الأرباح التي تقوم البنوك بتحصيلها، فعادةً ما تقوم البنوك بالعمليات الاستثمارية البنكية من خلال الأرباح والأموال التي تحصل عليها، والتي من خلالها تحصل البنوك على العديد من الأرباح والفوائد المالية والتي بدورها تعمل على زيادة الحصة السوقية للأسهم البنكية.
وكذلك تقوم البنوك بعمليات التمويل المالية للأفراد والعملاء ومنحهم القروض من خلال الأموال والسيولة المالية المتوفرة لدى البنوك، بينما في حال تم زيادة نسبة الضرائب وتم اقتطاع نسبة مالية كبيرة من الأموال والسيولة البنكية؛ عندها سوق تقل الأعمال البنكية الاستثمارية وكذلك تقل الخدمات التمويلية التي يتم منحها للعملاء وبالتالي تقل الأرباح.
وكذلك عندما يتم رفع أسعار الفائدة على البنوك؛ عندها سوف تقوم البنوك بالقيام برفع أسعار الفائدة على القروض والائتمانات المالية التي يتم منحها للعملاء؛ وذلك لتعويض الأموال التي تم دفعها للضرائب وللجهات الضريبية؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العبء على العملاء وعلى المواطنين والجهات التي تتعامل مع البنوك بشكل عام.
كيفية تحصيل الضرائب البنكية:
يتم تحصيل الضرائب من البنوك بناءً على قانون الجباية الضريبية، والذي ينص على أن نسبة الضرائب المستحقة على البنوك هي بنسبة 35% من الأرباح التي تحصل عليها البنوك. وكذلك تسعى البنوك إلى التركيز على موضوع تحديد الضرائب المفروضة على البنوك وأن تبقى هذه الضرائب مقتصرة فقط على ضريبة الدخل وليس على الدخل وعلى الضريبة الرأس مالية؛ لأن ذلك يقود إلى ازدواجية الضريبة، وهي عملية تُعنى بدفع الضرائب بشكل مزدوج، وهذا يُعتبر أمر مرهق ومكلف مالياً بالنسبة للبنوك ولأي مؤسسة تخضع لنظام الضريبة بشكل عام.
