عندما تحتاج الشركات الصغيرة إلى أموال للتوسع أو شراء الأصول أو تعيين موظفين، فقد تستخدم تمويل الديون إذا كانت تتمتع بجدارة ائتمانية كافية، حيثُ تظهر معاملات تمويل الديون هذه في بيان التدفق النقدي وفي الميزانية العمومية، ومن حين لآخر، ستستخدم الشركات أو المؤسسات تمويل الديون لتمويل المشاريع والشركات التابعة والأصول الأُخرى التي تمتلك فيها حصة أقلية، وعند حدوث ذلك، قد لا يظهر الدين المستخدم في بيان التدفقات النقدية وفي الميزانية العمومية.
ما هو التمويل خارج الميزانية العمومية
وفقاً لأدوات المحاسبة المقبولة عموماً، تعني عبارة “خارج الميزانية” أنّها لا تظهر في الميزانية العمومية للبيانات المالية للشركة، حيثُ أنّ التمويل خارج الميزانية العمومية هو طريقة محاسبية شرعية وقانونية ومسموح بها معترف بها من قبل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً(GAAP)، طالما يتم اتباع أساليب تصنيف (GAAP)، وأنّ هذا الشكل من التمويل هو دائماً يقوم على تمويل الديون، لذلك لا يظهر الدين كالتزام في الميزانية العمومية.
حيثُ أنّ الهدف من التمويل خارج الميزانية العمومية هو التقليل، أو الحفاظ على ديون الشركات أو المنظمات عند المستوى المحدد أو أقل منه بحيث تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية منخفضة، وعندما يكون لشركة ما نسبة مواتية، يبدو أنّ هذه الشركة تمثل مخاطرة ائتمانية جيّدة، وهي أخبار جيّدة للشركات التي تحتاج إلى تمويل ومستثمرين أو مساهمين لتنمو.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى الشركة ديون أُخرى، بما في ذلك القروض أو السندات المصرفية، والتي تتطلب من الشركة الحفاظ على حد أدنى من نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وهذه المتطلبات تسمى تعهدات الديون، وقد يتسبب الشراء الكبير باستخدام تمويل الديون، في عدم امتثال الشركات أو المنظمات لتعهدات الديون، وبالتالي يؤدي إلى التخلف عن السداد.
وعندما تمتلك الشركات أو المنظمات حصة أقلية في شركة أُخرى، فقد تكون هذه الحصة مؤهلة للمعالجة كبند خارج الميزانية العمومية، وأيّ تمويل ديون مرتبط بذلك الأصل سيتم التعامل معه بالطريقة نفسها، ومن ثم غالباً ما يتم تمويل المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية أو شراكات البحث والتطوير والمشاريع الكبيرة خارج الميزانية العمومية.
