بنوك ومصارفمال وأعمال

ما هو الحد الأدنى لرأس المال المصرح به للبنوك؟

اقرأ في هذا المقال
  • مفهوم رأس المال المصرح به
  • ما هو الحد الأدنى لرأس المال المصرح به للبنوك؟
  • ما هي الجهة التي تحدد رأس المال المصرح به؟

مفهوم رأس المال المصرح به:

 

رأس المال المصرح به: هو أحد أنواع رؤوس الأموال التي تفصح وتُعلن عنها الشركات والمؤسسات في مذكرة وعقد التأسيس والترخيص، أو يتم الإعلان عنه من خلال أنظمة المؤسسة. وعادةً لا يتم استخدام رأس المال المصرح به من قِبل الإدارة؛ وذلك لغايات المحافظة عليه في حال تم احتياجه مستقبلاً، وذلك من خلال منحه الفرصة لإضافة الأسهم المستقبلية في حال توجب ذلك.

 

ففي كثير من الأحيان تحتاج المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها إلى القيام بزيادة رأس المال، في حال تعرضت لبعض الحالات الطارئة، كأن يدخل شريك على المؤسسة أو الشركة، أو أن يهبط أسعار الأسهم الخاصة بالمؤسسة أو الشركة وتقل قيمتها وحصتها السوقية، فجميع هذه الحالات تقتضي على مالكين الشركات والمؤسسات القيام بزيادة مفاجئة للأسهم؛ للسيطرة على وضع المؤسسة وعدم تعرضها للخسارة.

 

وكذلك يتم الاحتفاظ بجزء من رأس المال المصرح به؛ لغايات السيطرة على الأسواق من خلال المحافظة على أكبر حصة بين الشركات المنافسة، وهذا الأمر يُعتبر من الأمور والعادات المتبعة التي تستخدم في زيادة روح المنافسة بين الشركات والمؤسسات.

 

ما هو الحد الأدنى لرأس المال المصرح به للبنوك؟

 

بناءً على القوانين الخاصة التي يقوم بإصدارها الدستور الخاص بالبلاد، والتي يتم اتباعها من قِبل البنك المركزي في إصدار التعاليم والتوجيهات للبنوك والمؤسسات المالية المتنوعة، فإن رأس المال المصرح به يتم تحديده بناءً على طبيعة ونوع المؤسسة المالية، وكذلك بناءً على مقدار رأس المال الأساسي الخاص بالمؤسسة المالية، فيختلف الحد الأدنى لرأس المال المصرح به من بنك إلى آخر، بناءً على مقدار رأس المال الأساسي للبنك.

 

وكما ذكرنا فيما سبق، فإنه من الممكن أن تقوم المؤسسات المالية بشكل عام والبنوك بشكل خاص بتعديل مقدار رأس المال المصرح به، في بعض الفترات بناءً على الحاجة ومتطلبات سلامة العمل والمحافظة على استمراره.

 

ما هي الجهة التي تحدد رأس المال المصرح به؟

 

تختلف المعايير الخاصة التي تعمل على تحديد مقدار رأس المال المصرح به للبنوك، بحسب الدولة التي تعمل على نص الدستور، وكذلك بحسب المعايير الاقتصادية التي تسود البلاد في الأوقات المختلفة وكذلك باختلاف قرارات البنك المركزي، والذي يقوم باتخاذ قراراته بناءً على مجلس الإدارة الذي يترأسه المحافظ، وهو يُعتبر المشرع الأساسي لجميع القوانين الخاصة بالبنوك.

المصدر
كتاب أصول المحاسبة.د. خالد أمين عبدالله كلية الاقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية -عمان. جمعية عمال المطابع التعاونية 1981مبادئ المحاسبة أحمد رجب عبدالعال جامعة بيروت العربية طبعة رقم 1981كتاب أصول صناديق الاستثمار في الأسواق المالية. الكاتب شريط صلاح الدين 2018محاسبة وتقييم المشروعات الاقتصادية د.علي يوسف دار المعارف 2001التخطيط والتنظيم في البنوك التجارية.د. نعمة الله نجيب الدار الجامعية الاسكندرية 2001

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى