ما هو السبب في إصدار الشركات للسندات بدل الأسهم؟

اقرأ في هذا المقال


تُصدِر الشركات السندات والأسهم لزيادة رأس المال التشغيلي وتمويل المعاملات المالية، حيثُ أنّ البديل هو اقتراض الأموال من البنوك، لكن الكثيرين يجدون هذه الطريقة مُقيدة للغاية ومكلفة مقارنة ببيع السندات أو الأسهم في السوق المفتوحة.

ما هو مفهوم السندات؟

السندات: هي أوراق مالية ذات دخل ثابت تُصادق على حق حامل السند في استعادة أمواله المستثمرة بعد فترة محددة، والسماح بالفائدة في هذه الأثناء، حيثُ يقوم مستثمر السندات بشكل أساسي بإقراض أموال الشركة مُقابل مدفوعات الفائدة المضمونة، ويحصلون على استثماراتهم الأصلية عندما يصل السند إلى تاريخ الاستحقاق.

السبب في إصدار الشركات للسندات بدل الأسهم:

بالنسبة للمستثمرين تُعتبر السندات استثماراً آمناً نسبياً؛ وذلك لأنّها تعود بفائدة ثابتة على مدى الحياة، وفي حالة الإفلاس يكون حاملو السندات في مقدمة الصف لاسترداد أموالهم، ويُقارن هذا بشكل إيجابي مع الاستثمار في الأسهم، حيثُ أنّهُ من المُمكِن أن ترتفع قيمة الأسهم أو تنخفض ويكون المساهمون من بين آخر من يتم تعويضهم في سندات.

وبالنسبة للشركات، تُطبِّق اعتبارات مختلفة، حيثُ أنّهُ من المُمكِن أن تكون إصدارات الأسهم والسندات مصدراً رئيسياً لرأس مال الشركة، لكن لها تأثيراً مادياً مختلفاً على ملكية الشركة.

وأنّ سندات الشركات هي ببساطة شكل من أشكال تمويل الديون، على غرار القروض المصرفية وخطوط الائتمان، حيثُ أنّ المستثمر الذي يشتري سندات الشركة يقرض المال للشركة، ولا يُصبِح مالكاً جزئياً للشركة، وعلى النقيض من ذلك، يتطلب إصدار الأسهم من مالكي الشركة التخلي عن حصة ملكية في الشركة.

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الخصائص الرئيسية للسندات هي سعر الفائدة الثابت والمدة المحددة، حيثُ أنّ القيمة الاسمية هي سعر شراء السند، والمبلغ الذي تم شراء السند به، وأنّ القسيمة هي معدل الفائدة الذي تدفعه الشركة المصدرة كل عام حتى نهاية مدة السند، ولا توجد فائدة مركبة على السند، وهذا يعني أنّ المستثمر سيحصل على نفس الفائدة كل عام حتى نهاية المدة.

وبتم استثمار السند دائماً لعدة سنوات وله تاريخ استحقاق ثابت، حيثُ تُصنِّف لجنة الأوراق المالية والبورصات استحقاقات السندات على أنّها قصيرة الأجل (أقل من ثلاث سنوات)، أو متوسطة الأجل (من أربع إلى عشر سنوات)، أو طويلة الأجل (أكثر من 10 سنوات).

المصدر: من كتاب دليل التعامل في سوق الأسهم ل مايكل سنسر.. طبعة 2005من كتاب تداول الأسهم في السوق المالية: دراسة تأصيلية مقارنة بواسطة عبدالله بن سليمان الجريش.. طبعة 2018من كتاب تداول الأسهم والقيود القانونية الواردة عليه: دراسة مقارنة بواسطة خالد عبد العزيز بغدادي..طبعة 2012من كتاب بيع الأسهم بواسطة دكتورة وهبة الزحيلي.. طبعة 2016من كتاب كيف تتجاوز مخاطر الاستثمار في الأسهم الدولية.. بواسظة عبد العزيزالصعيدي..طبعة 2005


شارك المقالة: