تأثير تقلبات السوق على السندات:
إنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسؤول عن إدارة النظام الاقتصادي الأمريكي، وعندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، سيعمل الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز نمو النشاط الاقتصادي بجعل الاقتراض أقل تكلفة، وعندما يحدث هذا فإنّ السند الذي تم إصداره مُسبقاً بكوبون بنسبة (5%)، يبدو جذاباً مُقارنةً بالسندات الجديدة التي يتم إصدارها بمعدل قسيمة (4.125%)، لذلك سيكون المستثمرون سعداء بدفع المزيد من الأموال مقابل هذا السند.
على سبيل المثال إنّ المستثمرون على استعداد لدفع (1200) دولار لسند القيمة الاسمية بقيمة (1000) دولار؛ لأنّ مدفوعات الفائدة البالغة (50) دولاراً التي يتلقونها ستنتج (4.17%) سنوياً، أعلى من شراء السند الجديد عند الإصدار بمعدل (4.125%).
وعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يحدث العكس، سيدفع المستثمرون مبلغاً أقل مقابل السند بنسبة (5%)؛ لأنّهُ يُمكنهم الحصول على مدفوعات كوبون بنسبة (6.25%) على السندات الجديدة، وهذا يعني أنّ سعر السندات البالغة (5%) يجب أن ينخفض إلى (800) دولار لكي يكون قادراً على المنافسة.
بالإضافة إلى ذلك يتم إصدار سندات الشركات من قبل الشركات التي تقترض الأموال في سوق الأوراق المالية، حيثُ يتم بيعها من قبل شركة وساطة تقوم بدور الضامن والموزع للإصدار، ويتم شراؤها من قبل الأفراد وصناديق الاستثمار التي تسعى إلى استثمار يدفع فائدة على الأموال المستثمرة.
حيثُ يعتمد معدل الفائدة الذي سيقبله هؤلاء المستثمرون على التصنيف الائتماني للشركة المصدرة للسند، سيدفع التصنيف الائتماني المرتفع فائدة أقل من الشركات ذات التصنيف الأقل والسندات غير المرغوب فيها، وسيتطلب أدنى معدل ائتمان معدلات فائدة أعلى للتعويض عن مخاطر الائتمان الإضافية.
وتُصدِر الشركات سندات لتمويل بناء مصانع جديدة، والاستحواذ على شركات أُخرى، والبحث عن منتجات جديدة وتطويرها وأغراض عامة للشركة، حيثُ أنّ السندات عالية الجودة هي سندات الرهن العقاري الأولى؛ وذلك لأنّها تمثل ممتلكات أو معدات مرهونة كضمان في حالة عدم قدرة الشركة على دفع فوائدها وأصلها.
وأنّ السندات هي التزامات عامة للشركة، وليست مضمونة بأصول محددة وذات جودة أقل، حيثُ ستكون السندات الأقل جودة هي السندات الثانوية؛ لأنّها تمتلك أقل قيمة عند تصفية أصول الشركة، وكلما ارتفعت الجودة، انخفض معدل الفائدة الذي يتطلبه السوق.
