مفهوم عملية الترخيص البنكي:
من الممكن القول أنّ عملية الترخيص البنكي هي الرخصة التي من خلالها يستطيع أصحاب البنوك البدء بتشغيل بنوكهم، أو البدء بتنفيذ أعمالهم، وتُعتبر عملية ترخيص البنوك من الخطوات الأساسية الأولى التي يتبعها مدراء البنوك والشركاء أصحاب رؤوس الأموال، والتي من خلالها يستطيعون افتتاح البنوك وتشغيلها، وذلك من خلال التقديم للبنك المركزي بطلب الترخيص والعمل على تعبئة المعلومات اللازمة والتي تتلاءم مع التفاصيل الواقعية الفعلية للبنوك.
وتشمل هذه التفاصيل على رأس المال المصرح به وكذلك على مقدار رأس المال المخصص للاكتتاب العام، ونسبة رأس المال لكل شريك، وتفاصيل النظام الذي سوف يتبعه البنك في عمله، هل هو بنك استثماري بنك عقاري أو بنك تجاري.
أسباب سحب الترخيص من البنوك:
عادةً ما تحصل البنوك المتنوعة على التراخيص لمزاولة أعمالها من خلال توفر العديد من الشروط والمزايا، والتي من خلالها يتم تطبيق الأعمال والاستمرار بها، بينما في بعض الأحيان يقوم البنك المركزي بسحب التراخيص من البنوك لعدم تطابق الشروط المناسبة، ومن هذه الشروط ما يلي:
- أولاً: يقوم البنك المركزي بإلغاء الترخيص للبنوك، في حال كانت المعلومات التي تم تقديمها في طلبات الترخيص غير صحيحة، أو المعلومات والوثائق التي تم دمجها مع الطلب غير صحيحة، خصوصاً المعلومات التي تتعلق بالشركاء والمؤسسين المعنيين بالعمل بشكل رئيسي.
- ثانياً: يقوم البنك المركزي بإلغاء الترخيص للبنوك، في حال لم يقم بممارسة أعماله خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي، أو التوقف عن قبول الودائع بعد البدء بالعمل بشكل فعلي في البنك.
- ثالثاً: يقوم البنك المركزي بإلغاء الترخيص للبنوك، في حال طلب البنك إلغاء الترخيص، وعادةً ما يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحسب ما يراه البنك المركزي، خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
- رابعاً: يقوم البنك المركزي بإلغاء الترخيص للبنوك، في حال تم إلغاء الترخيص لبنك تابع للبنك الأساسي أو بنك له مصلحة مباشرة مع البنك المعني.
- خامساً: يقوم البنك المركزي بإلغاء الترخيص للبنوك المتنوعة، في حال تم دمج البنك مع بنك آخر، أو تم بيع جميع موجودات البنك وأصوله أو غالبيها.
