أصبحت عملية فتح فروع بنكية جديدة من الأمور الروتينية والسهلة؛ حيث من الممكن أن يتم فتح أكثر من فرع للبنك الرئيسي في كل منطقة أو في كل محافظة من المحافظات، ولكن مع ضرورة تطبيق الشروط والقواعد الأساسية والمهمة التي يفرضها البنك المركزي.
أسباب فتح فروع بنكية جديدة:
عادةً ما يبحث أصحاب البنوك عن أكبر عدد ممكن من العملاء، وكذلك يرغبون بتوصيل خدماتهم لمناطق جغرافية متنوعة ومتعددة؛ حرصاً منهم على الاستمرارية في تحقيق الأرباح وسعياً وراء جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، فكلما كبرت قاعدة العملاء الخاصة بالبنوك كبرت وازادت أرباح البنوك، وكذلك تحسنت سمعتها؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية للبنك وارتفاع أسعار أسهمها، وهذا الأمر هو من أهم اهتمامات البنوك وأهدافها.
وحرصاً من البنوك على مواكبة جميع التغيرات والتطورات وحرصاً منها على المحافظة على روح التنافس الكبيرة والعالية في القطاعات المالية والمصرفية، فهي غالباً ما تسعى إلى تقديم أفضل وأسهل الخدمات للعملاء، فقد يحتاج العميل إلى بعض الخدمات والمعاملات التي تتوجب عليه التوجه إلى البنك للحصول عليها، فمن غير المناسب أن يأخذ العميل فترة زمنية طويلة في الوصول إلى موقع البنك، فلا بُدّ من وجود فرع بنكي قريب لكي يتمكن العميل من الحصول على خدمته دون تعب ووقت وجهد كبير.
ما هي مقدار الأموال اللازمة لفتح فرع بنكي أجنبي؟
عادةً ما تفرض البنوك المركزية العديد من الشروط لغايات ترخيص البنوك، سواء لفروع البنوك المحلية أو لفروع البنوك الأجنبية أو لفتح بنوك جديدة، ويجب على أصحاب البنوك التقيد بهذه الشروط؛ لكي يتمكنوا من الحصول على تراخيص لمزاولة أعمالهم ولتنفيذها بشكل فعلي على أرض الواقع.
وفيما يخص الفروع للبنوك الأجنبية، فهي تحتاج إلى العديد من الشروط لترخيصها ولكي يتم الاعتراف بها من قِبل البنك المركزي، ومن أهم هذه الشروط هي تحويل مبالغ مالية للبلد المراد فتح الفرع البنكي به، وعادةً ما يتم تحويل مبلغ مالي كبير قد يفوق نصف رأس المال المخصص للبنك.
وبشكل عام يعمل البنك المركزي على تقديم العديد التسهيلات للبنوك الأجنبية لتشجيعها على فتح البنوك في البلاد؛ وذلك للاستفادة من جميع المزايا والعوائد التي تعود على البلاد نتيجة فتح البنوك، ومن أهمها هي تحسين الاقتصاد بجميع أشكاله وحالاته.
