مفهوم الائتمان:
يُعرف الائتمان بشكل عام بأنه عبارة عن الحصول على البضائع والخدمات، مقابل إعطاء وعد بدفع قيمتها بالنقود حين الطلب بوقت محدد بالمستقبل، بينما يُعرف الائتمان بالنسبة للتجار بأنه اتخاذ النقود أداة للتبادل ومقياساً للقيم واداة للادخار والدفع المؤجل، حيث كان شرط أساسي لظهور الائتمان بمؤسساته المتعددة والمختلفة، فالائتمان يقوم على أساس الثقة والأمانة من الطرف الذي يحصل عليه أي توافر ثقة المعطي من الأخذ، إلى جانب أن الائتمان يستوجب مرور فترة من الزمن بين وقت التسليم والتسلم، وهذان العنصران هما المحوران الأساسيان التي ترتكز عليهما عملية الائتمان.
وقد يوصف الائتمان بأنه تبادل قيمة حاضرة بقيمة أجلة. ومثال على ذلك المقرض الذي يقدم للمقترض مبلغ مالي وتتمثل هذه الحالة في البنوك، فهو يبادل قيمة حاضرة على أمل الحصول على قيمة آجلة عند سداد المبلغ الخاص بالقرض في الموعد المتنفق عليه. ويمكن القول أنه مقياس لقابلية الشخص المعنوي والاعتباري للحصول على القيمة، أو الأقيام الحالية مقابل تأجيل الدفع إلى وقت معين في المستقبل. وإن هذا المفهوم المبسط عن الائتمان يمكن أن يُعبّر من وجهة نظر أُخرى عن مفهوم الدين، إذ أن الأخير يمثل تعهد بالدفع بالمستقبل غالباً ما تكون بشكل نقدي، فإن الدين يصاحب وعداً بالدفع في المستقبل أي بعد انقضاء وقت الاستدانة أو القرض.
أشكال الائتمان:
يوجد نوعين أو شكلين أساسيين من أنواع الائتمان وهذه الأنواع ما يلي:
- ائتمان استهلاكي: كما هو واضح من خلال نوع الائتمان أو من خلال الاسم الذي يُطلق عليه، فهو ائتمان متعلق بالاستهلاكات الشخصية، وهو ائتمان شخصي للأفراد الذين يرغبون في إصلاح مناولهم مثلاً، أو في شراء عقار أو سيارة أو حتى للسياحة والسفر. وعادة ما يكون هذا النوع من الائتمانات خاص بالأفراد والعملاء العاديين، ولا يأخذه التجار أو كبار العملاء؛ لأنه عادةً ما يكون ذو قيمة ومبلغ صغير لا يكفي للعمليات التجارية. وكذلك يُستثنى قرض الرهن العقاري من هذا النوع من القروض؛ لأنه يكون كبير إنما يأخذه العملاء لترميم المنازل والعقارات لديهم.
- ائتمان إنتاجي: يُقدّم هذا النوع من القروض لرجال الأعمال، والمستثمرين الذين لديهم مشاريع استثمارية وصناعية وإنتاجية. ويكون هذا النوع من القروض مقابل فوائد وأرباح يأخذها البنك. وتمتد هذه القروض والائتمانات إلى فترات متوسطة وطويلة الأجل، أو حتى في بعض الأحيان قصيرة الأجل وذلك بحسب المبلغ المالي للقرض، فكلما زاد المبلغ الرئيسي للقرض وقلت الدفعة الشهرية زادت الفترة الزمنية للسداد.
آلية سياسة الإقراض:
لا يوجد أسلوب أو بروتوكول معين يُحدد نوع الإقراض أو يفرض على البنوك آليات معينة لاتباعها، بل عادةً ما تتم الأمور بحسب ما يرى البنك من الحالة المادية والمالية للعميل. وغالباً ما تشمل سياسة الإقراض على ما يلي:
- حجم الأموال الممنوحة للعميل: عادةً ما يتم تحديد قيمة المبلغ الممنوح للعميل بناءً على سياسات الإقراض في البنك أو المؤسسة المالية، وذلك بناءً على الحالة المالية للعميل وعلى قدرته على السداد وعلى قيمة الودائع ورأس المال الموجود في البنوك.
- هيكلة القروض وتشكيلتها: تحدد هيكلة القروض وسياستها، كمية ومقدار الأموال التي من الممكن إقراضها للأفراد، فعلى سبيل المثال تتم سيطرة سياسة فرط الإقراض للقروض القصيرة الأجل، في فترة زمنية معينة والابتعاد عن القروض طويلة الأجل، وبناء على ذلك يتم منح القروض للعملاء أصحاب القروض قصيرة الأجل.
- الحدود القصوى للقروض: بناءً على سياسة الإقراض التي يتبعها البنك، يتم تحجيج السقف السعري والحد الأعلى لمبلغ الإقراض الذي من الممكن أنّ يتم منحه للعملاء.
- شروط الإقراض: بناءً على سياسة الإقراض التي يتبعها البنك، يتم تحديد جميع الشروط المتعلقة بالقرض الممنوح للعملاء، مثل موعد استحقاق الدفعة الشهرية وموعد آخر دفعة وكذلك قيمة كل دفعة، وما إلى ذلك من شروط متعلقة بالقرض الممنوح للعميل.
- تحديد المنطقة التي يخدمها البنك: من خلال سياسة الإقراض التي يتبعها البنك، يتم تحديد المنطقة الجغرافية التي يتم تمويلها بالقروض، وعادة ما يكون ذلك بناءً على حجم رأس المال الذي يملكه البنك، فكلما زاد رأس مال البنك زادت المساحة الجغرافية التي يخدمها والتي يُقدم الائتمانات إليها.
- سجلات القروض: من خلال سياسة الإقراض التي يتبعها البنك، يتم الاحتفاظ بسجل تاريخي لعمليات الإقراض والائتمان التي حصل عليها العميل، ومدى التزامه بسداد الدفعات وكذلك عدد الأيام التي تخلف فيها عن الدفع أو عن السداد. وبناءً على هذا السجل يتم منح العميل القرض أو رفضه.
- مستويات اتخاذ القرار: من خلال سياسة الإقراض التي يتبعها البنك، يتم تحديد السرعة أو الفترة الزمنية التي يتم فيها اتخاذ القرار لمنح العميل القرض أم لا.
- متابعة القروض: من خلال سياسة الإقراض التي يتبعها البنك، يجب متابعة العميل لضمان سداد القرض والالتزام بالدفعات الشهرية المترتبة عليه؛ لعدم وقوع البنك بالخسار.
