ما هي أنواع الأصول؟

الأصول:

تُعتبر الأصول بأنها جميع الموارد المادية والمالية والاقتصادية التي تمتلكها المؤسسات والشركات بشكل عام، فالأصل يدل على أصل الشيء والأصول تُعتبر الأساس في المؤسسات والشركات باختلاف طبيعتها ونوعها، سواء كانت صناعية أو خدمية أو تجارية، فالأصول هي الأداة أو الوسيلة التي تستعين بها المؤسسات لغايات تسيير أعمالها وتنفيذ الخطط التي تسعى إلى تحقيقها والأهداف المرجوة.
وكذلك يم تعريف جميع الموارد المالية التابعة للمؤسسة أو الشركة والمملوكة لها، بغض النظر عن اختلاف أنواعها بأنها أصول، ولكي يكون الأصل فعّال وذو قيمة يجب أن يكون له قيمة مالية معلومة ومحددة، ويجب أن تكون هذه القيمة موضحة في قائمة الميزانية العمومية والتي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لتوضيح مقدار الأموال والأرباح التي حققتها الشركات، وهنالك الكثير من الأمثلة على الأصول والتي سوف يتم توضيحها في هذا المقال، ولكن من أهم الأصول التي تُحافظ عليها الشركات هم الموظفين الخاصين بها، ولكن لا يمكن تسجيلهم في القوائم المالية، وكذلك بعض أنواع الأصول غير الملموسة والتي كذلك لا يمكن إدراجها في الميزانية.

خصائص الأصول المالية:

العديد من أنواع الأصول المالية التي تتعامل معها الشركات والمؤسسات والتي تتمتع بخصائص وصفات معينة والعديد من المزايا التي تُميزها عن غيرها. ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:

• الملكية: يجب أن يتمتع الأصل بالملكية، وأن يتمتع صاحب الأصل بحق بيعه وتحويل قيمته إلى نقد.
  
• القيمة الاقتصادية: يجب أن يتمتع الأصل بقيمة اقتصادية محددة، تُمكّن صاحبه في حال احتاج أن يبيعه أو يبدله مع أصل مشابه أو أن يقوم بالمزايدة عليه وعلى سعره الأساسي.
  
• الموارد: يجب أن يكون الأصل من الموارد الرئيسية وأن يكون له قيمة معلومة وموضحة ومحددة، يمكن استثمارها؛ لغايات تحقيق منافع اقتصادية ومالية للشركة.
  

تصنيف الأصول حسب قابليتها للتحويل إلى نقد:

تُصنف وتُقسم الأصول حسب قدرة المؤسسة إلى تحويلها إلى نقد ويتم ترتيبها في الميزانية العمومية بحسب سرعة تسييلها. وهي ما يلي:

• الأصول المتداولة: وهي الأصول سريعة التحويل إل نقد أو ما تعرف بأنها سريعة التسييل والتي يُطلق عليها اسم الأصول السائلة، مثل العملات الأجنبية، والمصاريف المستحقة القبض وغيرها من الأصول المتداولة.
  
• الأصول الثابتة: وهذه النوع من الأصول بعكس النوع الأول، فهي طويلة الأجل ولا يمكن للمؤسسة أن تقوم بتحويلها إلى نقد بسهولة وتأخذ وقت طويل للتحويل، مثل الأراضي والمباني والمعدات وغيرها.
  

تصنيف الأصول بحسب الاستخدام:

يتم تصنيف الأصول بحسب طبيعة الاستخدام. وعادةً ما يتم تقسيمها إلى جانبين أو إلى قسمين، وهما ما يلي:

• الأصول التشغيلية: يُعتبر الهدف الأساسي من وجود هذه الأصول وشراءها في المؤسسات هو تشغيلها؛ لغايات العمليات اليومية والإنتاجية والخدمية التي تتم بداخل المؤسسة، وهذه الأصول التشغيلية تُعتبر جزء من عمل المؤسسة وخاصة المؤسسات الصناعية التي تقوم بعمليات التصنيع والإنتاج بداخل المؤسسة نفسها، ومن أبرز الأمثلة على الأصول التشغيلية الآلات والمعدات والأجهزة التي تُساعد المؤسسة على عمليات الإنتاج، والسيولة النقدية وحقوق النشر وغيرها.
  
• الأصول غير التشغيلية: هذا النوع من الأصول ليس له علاقة بالأعمال اليومية ويمكن الاستغماء عنه، وفيما يخص الأعمال الإنتاجية اليومية مع المحافظة على قيمتها، ومن الأمثلة على هذه الأصول الاستثمارات المالية والأراضي والودائع البنكية الثابتة.
  

إيجابيات الأصول المالية وسلبياتها:

من أهم الإيجابيات التي تتمتع بها الأصول أنها ذات قيمة مادية، ومن الممكن أن تتحول إلى نقد، والتي تُعتبر أحد المنافذ الرئيسية في حال تعرضت المؤسسة إلى المخاطر المالية المتنوعة أو إلى الإفلاس؛ حيث تُعتبر الأصول استثمار استراتيجي يُحسن ويزيد من القيمة الاقتصادية للمؤسسة أو الشركة، وكذلك تُعتبر الأصول بالنسبة للإدارة الخاصة بالمؤسسة الخطة البديلة في حال الوقوع في مأزق أو مشكلة مالية ما.
وبالرغم من أن هنالك بعض السلبيات التي من الممكن أن تتعرض لها المؤسسة للأصول، وتحدث في حال فشل المؤسسة بعملية الإدارة الجيدة للأصول، أو عدم القدرة على التعامل مع الأصول المالية كما يجب؛ حيث أن عملية شراء الأوراق المالية المتنوعة بكثرة أو فتح العديد من حسابات التوفير، فجميع هذه الأمور تُعتبر مبالغة في الإنفاق للأصول المالية أو إنفاقها في مكان غير مكانها الصحيح، فالاستخدام الصحيح للأصول المالية والتعامل الجيد معها، له دور كبير في قياس مدى تحقيق الفائدة الاستثمارية أو الفائدة الأساسية نتيجة استخدام هذه الأصول.