مفهوم الخصوم:
تُعتبر الخصوم جزء من العملية المحاسبية الخاصة بأي مؤسسة، فالأصول الخاصة بالمؤسسة التي يتم ذكرها بشكل مفصل في الميزانية العمومية هي عبارة عن مجموع الخصوم وحقوق الملكية، وغالباً ما تُعتبر الخصوم أو ما تسمى بالمطلوبات بأنها مطالبات للمؤسسة مقابل الأصول؛ لذلك لا بُدّ من معرفة أنواع الأصول وحقوق الملكية؛ من أجل معرفة توجهات وغايات الشركة نحو الخصوم والتي تُعتبر التزام ينتج عن عملية تجارية تم تسجيلها في الميزانية العمومية.
وتُعتبر الخصوم أو المطلوبات بأنها مبالغ مالية مستحقة للأطراف الدائنة؛ نتيجة معاملة مالية سابقة من الممكن اعتبارها مصدراً لأصول الشركة، وكذلك من الممكن أن يتم اعتبارها وحسابها على أنها مبالغ تم استلامها مقدماً قبل تقديم الخدمة أو السلعة للعميل؛ وذلك لأن المبلغ الذي تم استلامه من قِبل المؤسسة يتم تسجيله على أنه أصل نقدي لم يتم اكتسابه إلى حين اللحظة؛ حيث تقوم المؤسسة بتأجيل عملية تسجيل الإيرادات وتستبدلها بالخصوم، مثل الإيرادات غير المكتسبة أو الودائع الخاصة بالعملاء.
أنواع الخصوم غير المتداولة:
تعمل المؤسسات والشركات بشكل عام باختلاف أنواعها باستخدام الخصوم أو ما يُعرف بالمطلوبات غير المتداولة؛ لغايات التمويل للعديد من العمليات التي تقوم بها، وكذلك تستخدم الخصوم لغايات تمويل بعض العمليات طويلة الأجل، المتمثلة في إصدار السندات والتي تمثل قروض بنكية بشكل أساسي لكل جانب، وعادةً ما يتم شراء السندات المتغيرة والتي من الممكن أن يتم إصدارها أو استحقاقها أو استدعائها من قِبل المُصدر.
أمثلة على الخصوم غير المتداولة:
العديد من الأمثلة التي من الممكن طرحها على الخصوم غير المتداولة. وهي ما يلي:
- مسؤولية الضمان: يتمثل بالكمية المحددة والمقدرة من الوقت والأموال التي من الممكن أن تقوم المؤسسة بدفعها؛ لغايات إصلاح المنتجات بناءً على اتفاق الضمان.
- الائتمانات المؤجلة: تُعتبر الائتمانات المؤجلة جميع العمليات المالية الخاصة بالإيرادات التي يتم تحصيلها بشكل مباشر، قبل القيام بعملية تسجيلها أو اكتسابها في قائمة الدخل والتي تُمثل السلف المالية التي تم تقديمها للعملاء وكذلك الإيرادات المالية المؤجلة.
- استحقاقات ما بعد التوظيف: تُعتبر هذه الاستحقاقات من المزايا التي قد يحصل عليها الموظف أو أقربائه من الدرجة الاولى وأفراد أسرته، عند تقاعده والتي تُعتبر بمثابة التزام مالي طويل الأجل.
- ائتمانات ضريبة الاستثمار غير المطفأة: تتمثل بشكل أساسي بأنها صافي التكلفة التاريخية للأصل أو سعر الأصل الأساسي والمبلغ المالي الذي تم استهلاكه فعلياً من الأصل، وتُعتبر هذه النسبة غير المطفأة التزاماً، وتُعتبر قيمة تقديرية لقيمة الأصل السوقية.
