ما هي السيولة المصرفية؟

مفهوم السيولة:

تُعرف السيولة بأنها مقدار الأموال الموجدة في صناديق المؤسسة أو الشركة أو البنوك والمصارف، فهي بدورها تُعبّر عن قدرة المؤسسة عن الالتزام بجميع الالتزامات والمصروفاات المترتبة عليها، في فترة زمنية معينة أو عند تاريخ استحقاقها.

مفهوم السيولة المصرفية:

تُعبّر السيولة المصرفية عن مقدار الأموال “الكاش” الموجودة في المصارف، وعن قدرة المصرف بالوفاء بإلتزاماته للعملاء ولجميع الأفراد الذين يوجد لديه التزامات معهم. وكذلك تُعبّر السيولة المصرفية عن قدرة البنك على منح الائتمانات للعملاء في حال تم تقديم الطلبات إليها ومنح القروض المختلفة بالقيم المالية المختلفة، بالإضافة إلى قدرة المصرف على تسييل الأصول المادية الموجودة لديه، وتحويلها إلى نقد بسرعة.
وتهتم المصارف التجارية بشكل كبير بمقدار السيولة الموجودة لديها؛ لأنها تُعتبر من أهم الأمور التي تحتاج إليها لتسيير أعمالها، فهي تعمل على تقديم القروض والائتمانات والأموال للعملاء بشكل كبير، وتحتاج إليها أكثر من البنوك الأُخرى. وتُعتبر الأوراق المالية جزء من سيولة المرصف فهي من الممكن أن تتحول إلى سيولة بسرعة كبيرة.

العوامل المؤثرة بمقدار السيولة المصرفية:

تختلف مقدار السيولة المصرفية من بنك إلى آخر وكذلك من وقت إلى آخر، وذلك بناءً على أُسس ومعايير مختلفة. ومن أهم هذه المعايير ما يلي:

• عمليات السحب والإيداع: في بعض الفترات يمر المصرف بعمليات إيداع كبيرة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة مقدار السيولة في البنك. وكذلك عندما يزيد مقدار السحب من البنوك وكسر الودائع، وإقبال العملاء على طلب القروض والائتمانات مثل مقدار السيولة في البنوك.
  
• رصيد عمليات المقاصة: غالباً ما تزداد مقدار السيولة المالية في المصارف عند ظهور رصيد الحسابات الجارية في البنك المركزي؛ نتيجة تسوية الحسابات الموجودة في البنوك مع بعضها البعض، والتي تعمل في منطقة محددة، ففي هذه الحالة تُضاف الإيرادات النقدية الجديدة للاحتياطات النقدية التي يحتفظ فيها المركزي للبنوك؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأرصدة النقدية.
  
• أسلوب تعامل العملاء مع الخزينة العامة: غالباً ما تتأثر السيولة المصرفية بعلاقة الجمهور والعملاء بشكل عام مع الخزينة العامة، وعموماً تزيد نسبة السيولة في المصارف عندما يكون العميل هو الطرف الدائن ويكون المصرف أو البنك الطرف المدين. وتتحقق هذه الحالة في بعض الحالات على سبيل المثال، عندما يكون العملاء يعملون في أجهزة الدولة ويقومون بإيداع الأموال التي يتقاضونها في المصارف التجارية، كذلك المبالغ المتعلقة بالسندات الحكومية التي يشتريها العملاء.