يهتم المستثمرون بإيرادات الشركة والأرباح المحتجزة لتحديد ما إذا كانت القيادة العليا تنجح في كسب العملاء، وخاصةً أولئك الذين يولدون الجزء الأكبر من أرباح الشركات، حيث يقوم المستثمرون بمراجعة ملخصات بيانات الإيرادات لفهم أشياء مثل نمو المبيعات واتجاهات حصة السوق وتوقعات الدخل الصافي.
العلاقة بين الإيرادات والأرباح المحتجزة
الإيرادات
الإيرادات هي الأموال التي تجنيها الشركة عن طريق بيع البضائع من جميع الأنواع أو تقديم الخدمات أو كليهما، حيثُ تشتمل البضائع التجارية على المواد الخام والسلع قيد التشغيل والعناصر النهائية، وتجني الشركة أيضاً دخلاً وهو مرادف للإيرادات.
من خلال الاستثمار في الأسواق المالية أو الاحتفاظ بنقود إضافية في حسابات التوفير أو شهادات الإيداع، ويجب علينا أن لا نخطئ في إجمالي الإيرادات مقابل إجمالي الربح، والذي يساوي إجمالي الإيرادات مطروحاً منه مصروفات البضائع، والتي يتم الإشارة إليها كذلك باسم تكلفة البيع أو تكلفة البضائع المباعة.
الأرباح المحتجزة
تمثل الأرباح المحتجزة الدخل الذي لم تنفقه الشركة على مر السنين، وقد يفضل أمناء الخزانة الداخلية الاحتفاظ بالإيرادات للتعامل مع مستقبل غير مؤكد، وهي خطوة ذكية خاصة إذا كانت أسواق الائتمان لا تقدم معدلات اقتراض جذابة، وإذا بحثنا في قاموس مالي، فسنلاحظ أن عبارات مثل الأرباح المحتجزة والأرباح المتراكمة والدخل غير الموزع و احتياطيات الأرباح، تعني نفس الشيء، حيثُ يزيد دخل الأعمال من الأرباح المحتجزة والعكس صحيح بالنسبة لخسائر التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ الإيرادات والأرباح المحتجزة مصطلحين مترابطان في تقارير بيانات الأعمال، وأنّ العائد مطروحاً منه مصاريف الشركة ينتج عنه صافي الدخل، والذي يتدفق في النهاية إلى الحساب الرئيسي للأرباح المحتجزة، وتحدث هذه الحركة في نهاية دورة محاسبة الشركة عندما يغلق المديرون الماليون دفاتر الشركة.
وأنّ الإيرادات هي جزء من بيان الربح والخسارة، ويُشار إليها أيضًا بيان الدخل أو الربح أو الخسارة، وتدخل الأرباح غير الموزعة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين، وهو الاسم الآخر لبيان حقوق الملكية أو تقرير الأرباح المحتجزة، بالإضافة إلى بيان الأرباح والخسائر وبيان حقوق الملكية، لذلك يجب على الشركة إصدار ميزانية عمومية وبيان التدفقات النقدية في نهاية ربع السنة أو السنة المالية.
