إنّ حسابات القبض هي حساب جاري يعكس الأموال التي كسبتها الشركة، ولكن لم يتم دفعها بعد، حيثُ يرتبط هذا الحساب ارتباطاً وثيقاً بالتدفق النقدي في أنّ الدفع على الحساب يتعارض مع الدفع النقدي، وتؤثر سياسات حسابات القبض على سرعة توليد التدفق النقدي على المبيعات.
العلاقة بين الدفع النقدي وحسابات القبض
تصغير حسابات الدفع
إنّ إحدى الطُرق الأكثر وضوحاً لزيادة التدفق النقدي هي ببساطة التخلص من المدفوعات على الحساب أو تقليلها، وبالسماح للعملاء بالدفع على الحساب، فإنّنا تمنحهم بديلاً للدفع النقدي، ويضمن النهج المالي النقدي فقط أنّنا نبيع السلع والخدمات فقط للمشترين النقديين، وتكمن المخاطرة في القيام بهذه الخطوة في أنّنا قد ترى انخفاضاً كبيراً في نشاط الشراء.
تقديم الحوافز
من الممارسات الشائعة مع البائعين تقديم خصومات نقدية كحافز لجعل العملاء يدفعون بسرعة أكبر، حيثُ أنّ الخصم النموذجي هو (2%)، وقد تقدم هذا للعملاء الذين يدفعون الفواتير في غضون (10) أيام، على سبيل المثال قد يرى العملاء الذين يجرون عمليات شراء كبيرة قيمة في الدفع بسرعة أكبر أنّ التحول لمدة (10) أيام على نسبة كبيرة من حسابات القبض سيكون له تأثير قوي على التدفق النقدي.
المدفوعات المتأخرة
بشكل عام من المُمكن لسياسات التحصيل الصارمة تسريع المدفوعات، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمدفوعات السريعة، ومن المُمكن للشركات أيضاً معاقبة من يتأخرون في الدفع، وتُعتبر فترات السداد (30) أو (60) يوماً قياسية، وإذا عرضنا فترة دفع بدون فوائد لمدة (30) يوماً، فقد تؤدي سياسة تحصيل الفائدة عن أيّ أيام بعد فترة السماح إلى دفع المزيد من المشترين في الوقت المناسب، ومن المُمكِن أن يؤدي الحصول على غالبية المدفوعات في غضون (30) يوماً إلى تدفق نقدي قوي مقارنة بالمبيعات.
تكتيكات التدفق النقدي الإضافية
قبل فتح حساب للمشتري، من المُمكِن أن يُساعد فحص المراجع في التأكد من أنّنا تستخدم فقط حسابات القبض للعملاء ذوي السمعة الطيبة، ويُمكِن أيضاً أن تساعدنا مكالمات الدفع المجدولة التي تبدأ بعد فترة الدفع العادية على دفع دفعات أسرع، حتى التكتيك البسيط الذي يسهل على العملاء، عند إرسال الفواتير يُمكِن أن يسهل على المشتري إجراء دفعة سريعة.
