ما هي القيود المحاسبية الخاصة بتكوين الشركة وسداد رأس مال الشركاء؟

ما هو عقد الشركة؟

تُعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة من أنواع شركات الأشخاص، وللقيام بتأسيس شركة التضامن والتوصية البسيطة لا بُدّ من كتابة عقود يتم التوقيع عليها من قِبل جميع الشركاء في الشركة أو في المؤسسة، وفقاً لقانون الشركات الذي يتم التعامل به في الدولة، ومن ثم القيام بتسجيل الشركة للقيام بمزاولة أعمالها وأنشطتها بشكل قانوني دون التعرض للمخالفات.
وكذلك يُعتبر العقد بأنه الشيء المشرع للمتعاقدين، ففي حال تم الاتفاق بين شخصين أو أكثر على تأسيس مؤسسة أو شركة تضامن أو توصية؛ عندها يقوم الشركاء بصياغة عقد عن طريق مجموعة من المحاميين، وسيتم العمل بهذا العقد والرجوع إليه؛ لحل جميع المشاكل والقضايا التي من الممكن أن تحصل مستقبلاً سواء بين الشركاء أو بين الشركة الشركات المنافسة. وعادةً ما يحتوي العقد على البنود التالية:

• أسماء الشركاء واسم الشركة، وجنسيات الشركاء وأماكن سكنهم.
  
• عنوان الشركة واسمها التجاري والمقر الخاص بها والأفرع إن وجدت.
  
• كذلك يحتوي العقد على أسماء الشركاء المتضامنين والشركاء في هذه الشركة.
  
• من خلال العقد يتم تحديد النشاط الخاص بالمؤسسة والهدف الأساسي من إنشاءها.
  
• من خلال العقد يتم تحديد رواتب الشركاء والمكافئات الخاصة بهم.
  
• من خلال العقد يتم تحديد الحد الأقصى للمسحوبات الشخصية الخاصة بالشركاء، أو أكبر مبلغ ممكن أن يقوم الشركاء بسحبه خلال السنة المالية.
  
• من خلال العقد يتم تحديد حجم رأس المال الخاص بالشركة، وكذلك حصة كل شريك من رأس المال وطرق السداد.
  
• من خلال العقد يتم تحديد طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
  
• من خلال العقد يتم تحديد بداية ونهاية السنة المالية، فهي تختلف من مؤسسة إلى أُخرى، وكذلك تحديد موعد إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية.
  
• من خلال العقد يتم تحديد قدرة الشركة على الاستمرار لسنوات، أو أنها سوف تتوقف في فترة معينة.
  

قيود تكوين الشركة وسداد رأس مال الشركاء:

لا يوجد اختلاف بين طريقة إثبات قيود رأس المال في حال المشاريع الفردية عن المشاريع الشتركة وفي حال شركات الأشخاص” التضامن التوصية”، ففيما يخص شركات المشتركة فيتم تقسيم رأس المال إلى حصص بعدد الشركاء الذين يملكون الشركة، وعادةً ما يتم تسجيل قيود ثبوتيه لحصة كل شريك وبحسب الاتفاق الذي عُقد بين الشركاء، فيوجد طريقتين لإظهار رأس المال الخاص بالشركاء وهو فتح حساب مستقل لرأس مال كل شريك، أو فتح حساب مشترك لجميع الشركاء. وبمجرد الاتفاق على مقدار رأس المال المطلوب لكل شريك، في العقد الخاص بالشركة يلتزم كل شريك تجاه الشركة بسداد قيمة رأس المال المترتبة عليه. وذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

• القيام بعملية تسديد حصص رأس المال نقداً.
  
• القيام بتسديد حصص رأس المال من خلال شراء أصول عينية للمؤسسة.
  
• القيام بتسديد حصة رأس المال بالعمل أو بالجهد الشخصي.
  
• القيام بسداد رأس المال من خلال مشروع فردي قائم كأن يتم دمج شركة بشركة أُخرى.
  

1- سداد حصص رأس المال نقداً:

يتم التسجيل القيد التالي في الدفاتر المحاسبية عند قيام الشريك بسداد حصته من رأس المال نقداً، فإذا تم السداد في تاريخ إبرام العقد يتم تسجيل القيد التالي، علماً بأن (ح) تعني حساب:

بينما في حال اتفق الشريك مع باقي الشركاء بأن يقود بتسديد الحصة الخاصة به بتاريخ معين أو على دفعات، بعد القيام بتوقيع الاتفاقية، عندها يتم تسجيل القيد التالي:

وعند قيام الشريك بتسديد المبلغ المستحق عليه في تاريخ الاستحقاق يتم تسجيل القيد التالي:

2- سداد رأس المال بأصول عينية:

في بعض الأحيان قد يرغب الشركاء بدفع الحصة الخاصة بهم من خلال شراء أصول عينية، سواء أصول ثابتة مثل المباني والأراضي والمعدات أو أصول متداولة مثل أوراق القبض، أو تقديم بعض الأصول غير الملموسة مثل اسم الشهرة أو علامة تجارية أو غير ذلك. ويتم اثباتها بتسجيل القيد التالي:

3- تقديم حصة رأس المال بالعمل أو بالجهد الشخصي:

من خلال مساهمة الشريك بجميع مهاراته وخبراتهن أو المواهب التي يملكها وتحتاج المؤسسة إليها للقيام بتأدية الأعمال التي تهدف إلى إنجازها، فعندها يتم تقديم هذه الخدمة كجزء من رأس المال وإثباتها في عقد الامؤسسة مع تحديد مقدار الأرباح التي سوف يحصل عليها وكذلك الخسائر، ولكن في هذه الحالة لا يتم إثبات حصته من رأس المال في الدفاتر المحاسبية.

4- سداد رأس المال بتقديم مشروع فردي قائم:

في بعض الأحيان قد يرغب الشركاء بالدخول في الشراكة عن طريق تقديم مشروع فردي قائم إلى الشركة الأُخرى، وذلك من خلال تقديم تفاصيل كل بند من بنود الميزانية مثل الأصول الالتزامات المترتبة على الشركة، ودمجها مع الشركة الأُخرى بعد الحصول على موافقة الشركاء؛ وذلك بهدف التوسعة أو بهدف زيادة رأس المال الخاص بالشركة. ويُعتبر الفرق بين الأصول والالتزامات صافي أصول المشروع، ففي حال وافق الشركاء؛ عندها سوف تظهر الحالات الاحتمالية التالية: الحالة الأولى، صافي الأصول تساوي حصته في رأس المال؛ حيث أن الفرق بين أصول المشروع الجديد والالتزامات الخاصة به تساوي صافي الأصول، ففي حال كانت أصول المشروع الفردي تساوي حصة الشريك الجديد في رأس المال، عندها يتم تسجيل القيود المحاسبية التالية:

الحالة الثانية، صافي الأصول أقل من حصة الشريك في رأس المال، ففي حال كانت صافي أصول المشروع الفردي الجديد أقل من رأس مال الشريك في الشركة الجديدة فعند ذلك؛ إما أن يقوم الشريك بدفع هذا الفرق نقداً، أو يمكنه اعتبار الفرق شهرة محل في حال وافق الشركاء، ويسجل القيد كالتالي:

الحالة الثالثة، صافي الأصول أكبر من حصته في رأس المال، ففي حال كانت صافي أصول المشروع الجديد أكبر من رأس مال الشريك في الشركة الجديدة، فيتم التعامل معه بإحدى الطريقتين، إما ان يسحب الفرق من نقدية الشركة بعد موافقة الشركاء، أو يعتبر الفرق احتياطي في رأس المال، ويسجل القيد التالي: