ما هي تعليمات البنك المركزي حول تأجيل القروض؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم عملية تأجيل القروض:

عادةً ما يحصل العملاء على خدمة تأجيل القروض من البنوك باعتبارها أحد الخدمات التي تُقدمها للعملاء الذين قد حصلوا على قروض مالية بنكية، باعتبارها فرصة جيدة لتأجيل دفع القسط الشهري المترتب على العميل. وكذلك تُعتبر عملية تأجيل القروض بأنها أحد الأساليب والوسائل التي تستخدمها البنوك؛ لغايات رفع مستوى المنافسة بين البنوك وكسب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد والمحافظة على العملاء الحاليين.

وغالباً ما يحتاج العملاء إلى عملية تأجيل القروض؛ نظراً للعديد من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها وكذلك في بعض الحالات يحتاج العميل إلى بعض الدفعات الشهرية ربما قد يتعرض إلى حالة مرضية، أو قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية طارئة أو من الممكن أن يكون لدى الشخص رغبة بالقيام ببعض الأنشطة الترفيهية، مثل السياحة الداخلية أو الخارجية؛ عندها قد يلجأ العميل إلى البنك لطلب عملية تأجيل القسط المترتب عليه شهرياً.

وكذلك يقوم البنك المركزي ببعض الأوقات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوق المحلي، بفرض سياسة تأجيل القروض على جميع البنوك المنتشرة والواقعة تحت سيطرته، بصفته الخاصة بفرض السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، وكذلك للمحافظة والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والعمل على تحسينها.

تعليمات البنك المركزي حول تأجيل القروض:

يقوم البنك المركزي بفرض العديد من السياسات والتعليمات والقوانين الخاصة بالبنوك، وكذلك يعمل على فرض السياسات المالية والنقدية والاقتصادية؛ للتحكم بالبنوك بشكل عام وكذلك للتحكم بطريقة عملها وللمحافظة على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وكذلك للسيطرة على وضع السوق ووضع الاقتصاد.

فبناءً على وضع السوق ووضع الاقتصاد المحلي يتم فرض السياسة المالية المناسبة، فعند حالات الانكماش الاقتصادي يقوم البنك المركزي بفرض سياسة تأجيل القروض؛ لضخ الأموال بالأسواق المحلية وزيادة حركة العرض والطلب وتحسين العجلة الاقتصادية بشكل عام. ولكن عندما يحصل حالة من التضخم والنمو المتسارع يقوم البنك المركزي بفرض السياسة المالية المناسبة والتي تتناسب مع الوضع الاقتصادي المحلي وعادةً ما يقوم برفع أسعار الفائدة المترتبة على القروض الممنوحة للعملاء؛ للحد من القروض التي يأخذها العملاء والعمل على محاولة تقليلها وكذلك للسيطرة على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

ويقوم البنك المركزي بفرض السياسة المالية والنقدية المناسبة، بناءً على الدراسات والتحليلات التي يتم القيام بها من قِبل مجموعة من الخبراء المتخصصين والخبراء الماليين.

المصدر: محاسبة وتقييم المشروعات الإقتصادية، د. علي يوسف خليفة، منشأة المعارف الإسكندرية 2001.كتاب دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية.الدكتور مدحت القريشي.طبعة سنة 2012كتاب أصول صناديق الاستثمارفي الأسواق المالية، الكاتب د.شريط صلاح الدين، طبعة سنة2018 كتاب أصول المحاسبة، د. خالد أمين عبد الله - د. سليمان حسن عطية. - د. فوزي غرابية. - د. نعيم دهمش، د. هاني محمود أبو جبارة، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية عمان – الأردن، جمعية عمال المطابع العاونية 1981م. كتاب مبادئ المحاسبة، د. أحمد رجب عبد العال – أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم المحاسبة بجامعة بيروت العربية، مركز الكتب الثقافية 1981


شارك المقالة: