بنوك ومصارفمال وأعمال

ما هي الحالات التي يفرض بها البنك المركزي تأجيل القروض؟

اقرأ في هذا المقال
  • الحالات التي يفرض بها البنك المركزي تأجيل القروض

يُعتبر البنك المركزي بأنه البنك المُشرّع والحاكم والمسؤول عن جميع البنوك الموجودة في البلاد، والذي بدوره يعمل على منح التراخيص للبنوك وكذلك يعمل على فرض السياسات الخاصة بتحسين الاقتصاد والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. ومن أهم الأمور التي يقوم بها البنك المركزي السيطرة والرقابة على البنوك المرخصة وفرض التشريعات عليها.

 

الحالات التي يفرض بها البنك المركزي تأجيل القروض:

 

 

تُعتبر عملية تأجيل القروض من الخدمات التي تُقدمها البنوك للعملاء؛ لغايات تسهيل أعمالهم وكسبهم وجذبهم للتعامل مع البنوك وكذلك لرفع روح المنافسة بين البنوك المنتشرة بشكل عام، ومن خلال خدمة تأجيل القروض يستطيع الأفراد أن يحصلوا على فرصة أو فسحة وراحة من عمليات الدفع المتراكمة والمتكررة المرهقة والمتعبة، وكذلك يقوم الأفراد بالعديد من الأنشطة البديلة والتعويضية والتي ربما كانوا محرومين منها لفترات طويلة، فمن الممكن أن يقوم العملاء والأفراد ببعض الأنشطة الترفيهية والرحلات والعديد من الأنشطة عند غياب أحد الدفعات الشهرية المترتبة عليهم وعند توفر الأموال لديهم.

 

وفيما يخص البنك المركزي وعملية تأجيل القروض، فمن خلال السياسات المالية والنقدية التي يقوم البنك بفرضها على البنوك؛ والتي يقوم بها لغايات السيطرة على الأوضاع الاقتصادية الخاصة بالبلاد وبالسوق المحلي، فتُعتبر عملية تأجيل القروض من أحد السياسات المتبعة الخاصة بالبنك المركزي عندما يمر السوق والاقتصاد بحالات الانكماش.

 

ويُعرف الانكماش الاقتصادي بأنه الفترة التي يمر بها الاقتصاد وتكون حركة السيولة فيها قليلة، ولا يكون فيها الأفراد مقبلون على صرف الأموال في الأسواق المحلية وكذلك تكون جميع عمليات الاستثمار قليلة وغير نشطة، ومن أهم مظاهر الانكماش الاقتصادي ضُعف ونقص العرض والطلب من قِبل الأفراد، وهذا يُعتبر من أكبر السلبيات التي تؤثر على الاقتصاد وتحدّ من التنمية الاقتصادية بشكل عام.

 

فعندما تقل عمليات العرض والطلب وكذلك تقل العمليات الاستثمارية، وتقل حركة ضخ الأموال بالأسواق؛ فجميع هذه العلامات تدل على ضعف الاقتصاد وتوقف نموّه؛ ممّا يؤدي إلى فرض البنك لبعض السياسات الاقتصادية والمالية والتي بدورها تعمل على الحد من الانكماش الاقتصادي، وتُساعد على ضخ الأموال بالأسواق وتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين الاقتصاد بشكل عام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وهذا ما يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه.

المصدر
محاسبة وتقييم المشروعات الإقتصادية، د. علي يوسف خليفة، منشأة المعارف الإسكندرية 2001.كتاب دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية.الدكتور مدحت القريشي.طبعة سنة 2012.كتاب أصول صناديق الاستثمارفي الأسواق المالية، الكاتب د.شريط صلاح الدين، طبعة سنة2018 .كتاب أصول المحاسبة، د. خالد أمين عبد الله - د. سليمان حسن عطية. - د. فوزي غرابية. - د. نعيم دهمش، د. هاني محمود أبو جبارة، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية عمان – الأردن، جمعية عمال المطابع العاونية 1981م. كتاب مبادئ المحاسبة، د. أحمد رجب عبد العال – أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم المحاسبة بجامعة بيروت العربية، مركز الكتب الثقافية 1981.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى