ما هي خطوات إعداد قائمة المركز المالي التقديرية؟

مفهوم قائمة المركز المالي التقديرية:

تُعتبر قائمة المركز المالي بأنها أحد القوائم المالية المهمة والحيوية والتي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، والتي تُعرف عادةً بقائمة الميزانية العمومية، وعادةً ما تسعى المؤسسات والشركات لإعدادها لغايات التنبؤ بالوضع المالي للمؤسسة من أرباح وخسائر في الفترة المالية القادمة. وعادةً ما يتم إعداد قائمة المركز المالي للتنبؤ بحقوق الملكية والأصول والالتزامات التي سوف تكون متوفرة في المؤسسة في الفترة المالية القادمة أو في السنة المالية القادمة؛ حيث يُعتبر الهدف من إعدادها هو التأكد من أن البنود الواردة في القائمة سوف تظهر بصورة جيدة قبل القيام بعملية التنفيذ الفعلي للخطة الموجودة بالواقع .

أهداف إعداد قائمة المركز المالي التقديرية:

العديد من الأهداف التي يسعى مدراء المؤسسات والشركات إلى تحقيقها من خلال إعداد قائمة المركز المالي التقدديرية، وهذه الأهداف ما يلي:

• من خلال إعداد قائمة المركز المالي التقديرية، يتم التعرف على جميع الأصول والالتزامات المتوفرة في المؤسسة قبل القيام بعملية التنفيذ الفعلي للخطة.
  
• من خلال إعداد قائمة المركز المالي التقديرية، يتم القيام بعملية تحليل كل بند من بنود الميزانية وتحليل الميزانية العمومية، وتقييم مقدار السيولة التي من الممكن أن تحققها الأصول الموجودة في المؤسسة، وكذلك مقدار الربحية التي من الممكن تحقيقها وكذلك المديونية التي من الممكن أن تترتب عليها تجاه المؤسسات والجهات الأُخرى، ومدى قدرة المؤسسة على استخدام الأصول الموجودة لديها وكيفية التعامل معها.
  
• من خلال إعداد قائمة المركز المالي التقديرية، يتم معرفة جميع الاحتياجات المالية للمؤسسة، وتحديد الثغرات ونقاط القوة ونقاط الضعف التي تكون المؤسسة فيها قوية وبفترة ازدهار مالي أو في حالة عجز مالي.
  

خطوات وطريقة إعداد الميزانية التقديرية:

العديد من الطرق الواردة والمستخدمة لإعداد قائمة المركز المالي، ومن هذه الطرق طريقة النسب، وتبعاً لهذه الطريقة يتم تقسيم البنود المسجلة في آخر ميزانية فعلية تم العمل بها وتم إصدارها من قِبل المؤسسة على المبيعات الفعلية للمؤسسة، ومن ثم ضرب النتيجة أو النسبة بالمبيعات التي تم تقديرها. وكذلك البنود التي يتم تقسيمها على المبيعات لها علاقة بالمبيعات مثل حساب المدينون والدائنون وحساب المخزون، وبالنسبة للبنود الأُخرى مثل القروض والأصول الثابتة وحقوق الملكية، وإن لم تستطيع الإدارة تقديرها، فعند ذلك يتم تقسيمها على المبيعات الفعلية.