اقرأ في هذا المقال
تعمل البنوك بمختلف الأحوال والظروف على منح القروض التمويلية للعملاء، بمختلف الجهات والفئات من عملاء وأفراد طبيعيين إلى شركات خاصة وكذلك شركات عامة، ويتم التعامل مع كل جهة بأسلوب ومعاملة منفردة خاصة تختلف عن المعاملات الأُخرى. وعادةً ما تقوم البنوك بتقديم العديد من القروض بأشكال متنوعة تُناسب طلبات العملاء ورغبتهم، وكذلك تُناسب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد في الدول.
سياسات التمويل البنكي للمشاريع والمؤسسات العامة:
جميع المؤسسات المالية تتبع سياسة معينة أو منهج معين يقودها إلى مرحلة اتخاذ القرار المتعلق بمنح الائتمان للعملاء على اختلاف أنواعهم، وبناءً على ذلك فهنالك العديد من القواعد التي يتم دراستها للتأكد من أن العميل قادر على السداد للقرض الذي سوف يأخذه، أو دراسة فيما إذا كان العميل مطابق للشروط والمقاييس الموضوعة، وعادةً ما تعتمد هذه المقاييس والقواعد على حفظ حق البنوك في الحصول على أمواله وعلى الأرباح المتوقعة.
وكذلك من أهم السياسات المتبعة في البنوك هي تحديد الجهات التي من الممكن أن تحصل على القروض المالية، وما هي أنواع القروض التي من الممكن أن تحصل عليها كل جهة وتحديد أسعار الفائدة والعمولات البنكية، وعادةً ما تستند هذه الدراسات بناءً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد والحصة السوقية التي يمتلكها البنك، ومدى ملائمتها مع الأهداف البنكية الموضوعة.
مزايا التمويل البنكي للمؤسسات العامة:
عادةً ما تقوم البنوك بمنح التمويلات المالية للمؤسسات والجهات العامة وتقوم بمعاملتها بمعاملة خاصة تختلف عن تعاملها مع المؤسسات والجهات الخاصة. ومن أهم مزايا التمويل للمؤسسات العامة ما يلي:
- إعفاء المؤسسات العامة من تسديد القروض في مختلف أوقات الكساد الاقتصادي، كذلك عدم ترتيب فائدة مالية عليهم أثناء التأجيل للأقساط الشهرية.
- منح المؤسسات العامة العديد من القروض والائتمانات المالية بفائدة مالية بسيطة مقارنة مع المبالغ الكبيرة التي يحصلون عليها وعلى فترات تسديد طويلة.
- العمل على تمويل العديد من المشاريع الحكومية العامة، وكذلك تمويل الخدمات والمرافق العامة بفائدة بسيطة جداً وبدفعات شهرية قليلة.
- العمل على دعم المشاريع الصناعية العامة والحكومية ومنحها العديد من التسهيلات الائتمانية؛ وذلك لِما تعود على المجتمع بفوائد عديدة من زيادة نسبة الناتج المحلي وزيادة نسبة الرفاه الاجتماعي.
