غالباً ما تتعرّض البنوك لمخاطر عدم تسديد القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء الذين لديهم سجل ائتماني سيء، أو الذين تم التعامل معهم لأول مرة. ومن خلال عملية تحليل وتقييم الجدارة الائتمانية للعميل يتم الموافقة على منح العميل القرض والائتمان أو رفض طلبه.
طرق التقليل من مخاطر عدم سداد القروض:
تُعتبر مخاطر التخلف عن السداد من أكبر المخاطر وأصعبها التي يواجهها البنك؛ لأنه في حال تخلف العملاء عن سداد القروض التي أخذوها فإن البنك سيخسر جزء كبير من السيولة المالية التي يحظى بها، وكذلك يخسر مبالغ كبيرة من الأرباح التي من الممكن أن يحققها نتيجة الاستثمارات المالية التي يقوم بها، عن طريق السيولة المترتبة لديه من خلال دفعات العملاء الشهرية، وبناءً على هذا يقوم البنك بالعديد من الطرق لغايات التقليل من هذه المخاطر.
ومن أهم هذه الطرق ما يلي:
- معايير الأهلية الائتمانية: يجب البحث عن عملاء جدد؛ وذلك عن طريق شراء تقارير ائتمان الأعمال أو الاتصال بإدارات الائتمان في مجال عمل الفرد والحصول على بعض المعلومات منهم، قبل القيام بعملية تمديد الائتمان، وكذلك التأكد من وفائهم بالتزاماتهم السابقة.
- شروط الائتمان: يجب أن يضع محلل الائتمان في اعتباره الممارسات الصناعية والجدارة الائتمانية للعملاء الأفراد عند صياغة سياسة الائتمان وعند القيام باتخاذ قرار منح الائتمان أو رفضه. ففي بعض البنوك، قد يتم منح العميل فرصة سماح تصل لمدة 30 يوم قبل القيام بعملية التسديد؛ ممّا يتيح لهم 30 يوماً قبل أن تصبح المدفوعات الشهرية متأخرة.
- وثائق واضحة: يجب القيام بعملية توثيق وتسجيل جميع متطلبات أوامر الشراء والعقود وطلبات الائتمان واتفاقيات البيع والفواتير وإيضاحها للعميل. وكذلك يجب أن تتضمن السياسة الائتمانية لمحلل الائتمان أمثلة لكل نوع من النماذج الجدارة الائتمانية، وكذلك تحديد الظروف التي يكون كل التي من الممكن أن يحصل العميل من خلالها على فرصة تأجيل الأقساط الشهرية. فإن وجود إجراءات رسمية سارية سيوضح للعملاء أن الفرد مجتهد بشأن عملية الدفع وتتوقع الدفع في الوقت المناسب.
- المجموعات: يجب أن يقوم موظف الائتمان بتوضيح جميع إرشادات والسياسات بلغة واضحة وجميع الخطوات التي سيتم اتخاذها في حالة التأخر عن السداد، وكذلك يجب على الفرد تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالرسوم والتكاليف والغرامات المالية التي سوف يدفعها العميل عند التأخر عن السداد.